دستيابى به علّت حكم سه راه بيان كردهاند: تحقيق مناط، تخريج مناط(-->تخريج مناط)و تنقيح مناط(-->تنقيح مناط). برخى، تحقيق مناط را به دو نوع تقسيم كردهاند:
1. اينكه قاعده كلّى ثابت به اتفاق فقها يا نصّ معتبر وجود داشته باشد و مجتهد در تطبيق آن بر مصاديق اجتهاد كند، مانند اجتهاد در قبله در جايى كه قبله معلوم نيست. در اينجا حكم قبله به نصّ معلوم است، ليكن اجتهاد در تشخيص قبله از بين جهات است، يا اجتهاد در تشخيص عادل و يا مقدار كافى از نفقه و غير آن. تحقيق مناط به اين معنا راهى است كه مجتهد يا قاضى براى تطبيق قواعد كلّى بر مصاديق و استنباط حكم رخدادها از اصول مىپيمايد.
2. اينكه علّت حكم به نصّ معتبر يا اتفاق فقها در اصل معلوم باشد و مجتهد نسبت به وجود آن در فرع اجتهاد كند. به عنوان مثال بر پايه روايتى كه عامّه از رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله نقل كردهاند: گربه نجس نيست و علّت آن، طواف كننده بودن گربه بر انسان ذكر شده است. در اينجا مجتهد با اجتهاد خود، علّت يادشده را در نظاير گربه، همچون موش، مار و ساير حشرات به دست آورده و حكم به عدم نجاست آنها مىكند.(1)از اين عنوان در اصول فقه سخن رفته است.
نوع اوّل از تحقيق مناط در حقيقت اجتهاد به منظور تطبيق موضوع كلّى بر مصاديق و استخراج حكم فرع از اصول است نه به منظور تشخيص علّت، از اين رو، مفهوم قياس بر آن منطبق نيست و صحّت آن اجماعى است. مراد از مناط در اين نوع، قاعده كلّى است نه علّت.
امّا نوع دوم از تحقيق مناط كه علّت حكم در اصل به دليل معتبر معلوم است از اقسام منصوص العلّه به شمار مىرود و نزد بسيارى از اماميّه با دو شرط، حجّت است: يكى علم به تامّه بودن علّت منصوص، و ديگرى علم به وجود آن در فرع (مَقيس).(2)
(1)الاصول العامة/ 313 ـ 315 ؛ الفصول فى الاصول 4/ 122 ؛ الإحكام فى اصول الأحكام 3/ 302
(2)مبادئ الوصول/ 217 ـ 219 ؛ اصول الفقه 2/ 176 ـ 178 ؛ اصول الإستنباط/ 330 .