responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ فقه فارسي نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 2  صفحه : 334

مال نباشد. وصيّت به افزون بر ثلث بدون اجازه ورثه نافذ نخواهد بود(5)(-->وصيّت).

هبه(-->هبه)و صدقه(-->صدقه)از عقود تبرّعى به شمار مى‌روند. بيمار در مرضى كه منجرّ به فوتش مى‌گردد مى‌تواند تا يك سوم مال خود را در زمان حياتش تبرّع كند. در جواز تبرّع نسبت به افزون بر آن اختلاف است.(6)

در قرض، وام گيرنده مى‌تواند بدون آنكه شرطى در ميان باشد، به قصد تبرّع بيش از مقدار دريافتى به وام دهنده بپردازد.(7)

احكام وضعى:عبادت واجب بر ذمّه ميّت را ـ كه بر عهده ولىّ است ـ اگر كسى تبرّعاً به جا آورد، از ذمّه ولىّ ساقط مى‌گردد.(8)چنان‌كه تبرّع كفن ميّتِ زن از سوى كسى، موجب سقوط آن از ذمّه شوهرش مى‌شود.(9)

كسى كه تبرّعاً هزينه لقيط (كودك گمشده) را پرداخته است، حق ندارد به وى رجوع كند و آنچه را هزينه كرده از دارايى او بردارد(10)(-->لقيط).

كسى كه به قصد تبرّع، براى ديگرى كارى انجام داده ـ مانند دلال كه مال ديگرى را فروخته(11)يا مادر كه به فرزندش شير داده است ـ مستحق اجرت نخواهد بود و در مثال دوم، پدر نمى‌تواند براى شير دادن، كسى ديگر را جايگزين مادر كند.(12)

تبرّع در شهادت بدون درخواست حاكم شرع، در حقّ النّاس از اسباب تهمت شمرده شده است و موجب عدم پذيرش شهادت مى‌گردد، ولى در حقّ اللّه مانند زنا و شراب يا مصالح عمومى، مانند پل و مدرسه بنابر مشهور، مانع پذيرش شهادت نخواهد بود.(13)

تبرّك

تبرّك: بركت جستن.

از آن در بابهايى همچون طهارت، زكات، صوم، حج، نكاح، طلاق، ظهار، عتق، اقرار، يمين و نذر به مناسبت سخن رفته است.


نام کتاب : فرهنگ فقه فارسي نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 2  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست