بلى اگر بر بقاى غرض پس از امتثال اوّل، دليلى قائم شود، تبديل امتثال، ممكن و جايز خواهد بود.(2)
بنابر قول دوم، تبديل امتثال با وجود دليل بر بقاى غرض، امكانپذير خواهد بود؛ ليكن بنابر قول اوّل، تبديل به هيچ وجه ممكن و معقول نيست.
دو نمونه از مصاديق تبديل امتثال در فقه عبارت است از:
1. تبديل نماز فرادا به جماعت:نمازى كه فرادا خوانده شده جايز است دوباره به جماعت خوانده شود؛ ليكن در نيّت نماز دوم بحث است كه بايد به نيّت استحباب باشد يا خواندن آن به نيّت وجوب نيز صحيح است. برخى ـ كه قائل به عدم امكان تبديل امتثال هستند ـ قول اوّل را اختيار كرده و گفتهاند: با امتثال نخست كه به نيّت وجوب انجام گرفته تكليفِ واجب، ساقط شده است و در نتيجه جمع بين نفى وجوب از آن و بقاى وجوب معقول نيست. برخى ديگر گفتهاند: تبديل امتثال هرچند جايز نيست؛ ليكن با قيام دليل بر آن، منعى ندارد و در مسئله مورد بحث چنين دليلى وجود دارد.(3)
2. از سرگرفتن نماز ابطال شده:هنگام بروز يكى از شكهاى صحيح، قطع نماز و دوباره خواندن آن جايز نيست؛ ليكن اگر نمازگزار نماز خود را به يكى از منافيات باطل كند و نماز را از سر بگيرد، نمازش درست است و چنانچه قبل از ابطال نماز به يكى از منافيات، نماز را از سر بگيرد بنابر عدم جواز تبديل امتثال، هر دو نماز باطل خواهد بود.(4)
(-->امتثال)
تبذير
تَبذير: صرف مال در مصارف غير شرعى.
عنوان تبذير در قرآن كريم وارد شده و تفاوت آن با اسراف آن است كه در اسراف، اصل مصرف صحيح است، ليكن ولخرجى و زيادهروى در آن اسراف مىباشد(-->اسراف)ولى در تبذير، اصل