responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ فقه فارسي نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 2  صفحه : 319

وظايف عامل است.(2)در اينكه تهيّه آنچه بدان درخت خرما را بارور مى‌كنند بر عهده مالك است يا عامل، اختلاف است. قول اوّل به اكثر فقها نسبت داده شده است.(3)

تأجيل -->اجل

تأخير

تأخير: عقب انداختن عمل از اوّل وقت امكان آن.

از عنوان تأخير در بيشتر ابواب فقه ـ اعم از عبادات و معاملات ـ به مناسبت سخن رفته و احكامى بر آن مترتّب شده است.

حكم تكليفى:عمل به لحاظ ظرف زمانى آن يا داراى امتداد است كه انجام دادن آن در تمامى آنات آن زمان ممتد، جايز و صحيح است و يا امتداد ندارد، بلكه فوريت دارد.

تأخير در انجام دادن عمل از نوع دوم ـ مانند تأخير ازاله نجاست از مسجد(1)(-->ازاله)ـ جايز نيست، برخلاف نوع اوّل كه جايز و صحيح است و گاه به عللى واجب يا مستحب و يا مكروه مى‌گردد.

واجب، مانند تأخير نماز تا قبل از آخر وقت(-->آخر وقت)براى كسى كه به علّت عذرى بايد تيمّم كند(2)يا كسى كه فاقد شرطى از شرايط نماز همچون پوشش براى پوشاندن عورت است(3)كه بنابر قول گروهى در هر دو مورد، تأخير واجب است.

مستحب، مانند تأخير نماز عشا تا هنگام ناپديد شدن شفق(4)(-->شفق)كه زمان پايانى وقت فضيلت نماز مغرب مى‌باشد.

مكروه، مانند تأخير نماز از اوّل وقت بدون عذر به قول مشهور.(5)

حكم وضعى:بر تأخير، احكام وضعى زير ـ كه آثار آن به شمار مى‌رود ـ مترتّب مى‌گردد:

1. سقوط حق:تأخير در استفاده حقّ فسخ(-->فسخ)در موارد فورى بودن آن ـ مانند خيار فسخ نكاح به سبب عيوب خاص(-->ازدواج)و تدليس(-->تدليس)ـ موجب سقوط آن خواهد شد(-->خيار).


نام کتاب : فرهنگ فقه فارسي نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 2  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست