تابعيّت عبارت است از عضويت فرد ـ حقيقى يا حقوقى ـ در جمعيّت تشكيل دهنده دولت، كه بيانگر رابطه حقوقى، سياسى و معنوى فرد تابع با دولتى معيّن مىباشد و ثمره آن بهرهمندى وى از حقوقى است كه به موجب قوانين كشور متبوع براى شهروندان آن وجود دارد.(1)از اين عنوان در بخش مسائل مستحدثه و نيز بابهاى جهاد، لقطه و ارث سخن رفته است.
معيار تابعيّت در اسلام:از منظر اسلام تابعيّت بر يكى از دو پايه ايمان (اسلام) و پيمان استوار است؛ از اين رو، فردى تابع دولت اسلامى به شمار مىرود و از حقوق شهروندى بهرهمند مىگردد كه يا مسلمان باشد و يا كتابىاى(-->اهل كتاب)كه با دولت اسلامى پيمان ذمّه(-->اهل ذمّه)بسته است. بنابر اين از ديدگاه اسلام، مرز خودى يا بيگانه بودن فرد تنها با يكى از دو معيار يادشده تعيين مىگردد.
تابعيّت اصلى:در نظامهاى حقوقى عرفى براى تعيين تابعيّت اصلى فرد، به يكى از دو اصلِ نسب و زادگاه استناد مىشود. در نظام حقوقى اسلام نيز اين دو اصل با اندك تفاوتى وجود دارد. فردى كه پدر و مادر او يا يكى از آنان هنگام انعقاد نطفه وى مسلمان باشند، مسلمان محسوب و از تابعيّت دولت اسلامى برخوردار مىگردد؛ به گونهاى كه حتّى اگر والدين او بعد از انعقاد نطفه مرتد شوند(-->ارتداد)تأثيرى در تابعيّت او ندارد.(2)
در نظامهاى حقوقى عرفى مبدأ تابعيّت كودك هنگام تولّد او است ولى در اسلام، مبدأ، زمان انعقاد نطفه كودك و معيار آن انتساب وى به طرف مسلمان است؛ خواه پدر باشد يا مادر. بنابر اين كودكى كه مادرش مسلمان و پدرش كافر است، مسلمان و شهروند دولت اسلامى محسوب مىگردد.(3)
امّا زادگاه، از ديد اسلام اصالتى ندارد و نمىتواند ملاك تعيين تابعيّت اصلى فرد