برخى گفته‌اند: قطع عضو انسان زنده با رضايت وى، درصورت به خطر نيفتادن جان او و عدم ترتّب زيان مهم بر آن براى پيوند به بدن انسانى ديگر، جايز است.

وصيّت به قطع عضو:در نفوذ و در نتيجه، جواز عمل به وصيّت كسى كه در حال حيات خويش وصيّت كرده پس از مرگش عضو او را جهت پيوند به بدن انسانى ديگر قطع كنند، اختلاف است.

قطع عضو و ديه:قطع عضو ميّت غير مسلمان ديه ندارد ولى قطع عضو ميّت مسلمان در موارد عدم جواز، ديه دارد. در موارد جواز آيا ديه دارد يا نه؟ برخى به ثبوت ديه فتوا داده‌اند و برخى ديگر ثبوت را مقتضاى احتياط دانسته‌اند مگر آنكه شخص در حال حيات، آن را اجازه داده باشد كه در اين صورت ديه نخواهد داشت. هرچند برخى در اين صورت نيز احتياط را در پرداخت ديه دانسته‌اند.

در موارد ثبوت ديه، آيا قطع كننده بايد ديه را بپردازد يا فردى كه عضو به بدنش پيوند خورده است؟ مسئله محلّ اشكال است. برخى پرداخت ديه را بر قطع كننده واجب دانسته‌اند. بعضى نيز يادآور شده‌اند پزشك مى‌تواند با بيمار توافق كند كه خود بيمار ديه را بپردازد.

طهارت يا نجاست عضو پيوند خورده:عضو پيوند خورده از آن جهت كه جزء بدن جديد مى‌گردد در طهارت و نجاست تابع آن است؛ بدين جهت اگر عضوى از بدن كافر به بدن مسلمان پيوند زده شود پاك، و عكس آن، نجس خواهد بود و نيز به لحاظ آنكه عضو قطع شده با پيوند، دوباره حيات مى‌يابد، بعد از پيوند ميته به شمار نمى‌رود و از اين جهت نيز نجس نخواهد بود.

داد و ستد عضو:در صحّت و عدم صحّت دادو ستد عضو قطع شده در موارد جواز قطع آن، اختلاف است؛ ليكن در مقابل اجازه براى قطع، شخص مى‌تواند مبلغى دريافت كند.(1)

پيه -->چرب

• (1)توضيح المسائل مراجع 2/ 795 ، 865 ، 899 و 919 .