فقهى مطرح است؛ امّا از ديدگاه فقهاى معاصر، احكام صَرف بر پولهاى اعتبارى جارى نيست. بر اين اساس در خريد و فروش اسكناس، قبض در مجلس عقد شرط صحّت معامله نخواهد بود.(17)البتّه برخى، جريان احكام صَرف را بر پولهاى اعتبارى مطابق احتياط دانستهاند.(18)
در جواز و صحّت خريد و فروش اسكناس فى نفسه به ظاهر اختلافى نيست؛ هرچند نسبت به برخى صورتهاى آن، اختلافهايى وجود دارد. خريد و فروش دو نوع پول مانند ريال به دلار به كمتر يا بيشتر جايز و صحيح است. داد و ستد يك نوع پول مانند ريال به ريال، به صورت نقدى (نه نسيه يا سلف) و شخصى (نه كلّى در ذمّه) به شرط ترتّب غرض عقلايى بر آن، نزد مشهور معاصران صحيح است، مانند معامله پول خرد با پول درشت، يا كهنه با نو.
بنابر قول مشهور ـ كه رباى معاملى (در برابر رباى قرضى) را تنها در طلا و نقره و اجناس پيمانهاى يا وزنى جارى مىدانند ـ خريد و فروش يك نوع پول به بيشتر از آن، مثلا هزار تومان پول خرد به 1200 تومان پول درشت، ربا(-->ربا)به شمار نمىرود؛ زيرا پول از معدودات(-->شمارشى)است. در جواز خريد و فروش يك نوع پول به صورت نسيه(-->بيع نسيه)يا سلف(-->بيع سلف)و يا كلّى در ذمّه(-->بيع كلّى)اختلاف است.(19)
تعلّق زكات يا خمس به پول:معروف ميان معاصران، عدم تعلّق زكات(-->زكات)به پول اعتبارى و تعلّق آن به پول طلا و نقره است؛(20)ليكن خمس(-->خمس)به پول اعتبارى تعلّق مىگيرد.(21)برخى گفتهاند: طلا و نقره به لحاظ پول قرار گرفتن آن در گذشته، متعلّق زكات واقع شده است؛ ازين رو، بر آنچه در هر عصرى عنوان پول صدق مىكند، زكات تعلّق مىگيرد.(22)
مضاربه با پول:مشهور نزد معاصران صحّت مضاربه(-->مضاربه)با پول اعتبارى همچون طلا و نقره است.(23)