بنابر شرط بودن مروّت(-->مروّت)در عدالت، ارتكاب اعمال پست كه بيانگر فرومايگى نفس انجام دهنده آن باشد، شخص را از مروّت مى‌اندازد و در نتيجه او را از عدالت خارج مى‌كند.(6)

از پستى به مفهوم دوم در باب زكات و تجارت سخن رفته است.

زكات:هرگاه تمام نصاب طلا و نقره(-->نصاب)از جنس مرغوب آن باشد در جواز اخراج زكات از جنس نامرغوب طلا يا نقره اختلاف است. بنابر قول مشهور در صورتى كه تمامى نصاب از جنس مرغوب باشد، زكات از آن جنس پرداخت مى‌شود و اگر بعض نصاب از جنس مرغوب و بعض ديگر از جنس نامرغوب باشد، به نسبت هريك، زكات از آن جنس پرداخت مى‌گردد، هرچند افضل پرداخت تمامى زكات از جنس مرغوب است.(7)

در زكات غلّات چهارگانه (گندم، جو، خرما و كشمش) درصورت اختلاف ثمره به لحاظ مرغوبيت و غير مرغوبيت، سهم هر نوع از زكات از همان نوع پرداخت مى‌شود و پرداخت جنس نامرغوب، از مرغوب كفايت نمى‌كند.(8)

تجارت:شرط مرغوب بودن يا نامرغوب بودن كالا در بيع سلف(-->بيع سلف)صحيح است. برخى آن را لازم دانسته‌اند؛ ليكن شرط مرغوب‌ترين يا نامرغوب‌ترين از يك جنس نادرست است. برخى گفته‌اند: اگر مراد، مرغوب‌ترين و نامرغوب‌ترين عرفى باشد، و نيز در كالاهايى همچون طعام، كه تعيين آن ممكن مى‌باشد، شرط صحيح است.(9)بعضى در خصوص شرط نامرغوب‌ترين، صحّت آن را بعيد ندانسته‌اند؛ بدين معنا كه اگر شخص، نامرغوب‌ترين را به عنوان كالا پرداخت كند، حقّ طرف مقابل را ادا كرده است و اگر كالاى پرداختى از نوع نامرغوب‌ترين، مرغوب‌تر باشد قبول آن بر خريدار لازم است، چه آنكه پرداخت جنس مرغوب از نامرغوب كفايت مى‌كند.(10)

زيادى گرفتن عوض يا مُعوَّضِ پيمانه‌اى يا وزنى در صورتى كه هر دو يك جنس باشند، در معامله حتّى در فرضى كه يكى مرغوب و ديگرى پست باشد ربا(-->ربا)به شمار مى‌رود و حرام است.(11)

خريدن و نيز فروختن جنس مرغوب، مستحب و نامرغوب، مكروه است.(12)

• (10)شرائع الإسلام 2/ 318 ؛ جواهر الكلام 24/ 278
• (11)تحرير الوسيلة 1/ 538
• (12)وسائل الشيعة 17/ 451
• (6)تحرير الاحكام 5/ 248 ـ 249 ؛ مجمع المسائل 1/ 242
• (7)جواهرالكلام 15/ 193 ؛ العروة الوثقى 4/ 57 ـ 58
• (8)جواهر الكلام 15/ 245 ؛ العروة الوثقى 4/ 84
• (9)جواهر الكلام 24/ 277 ـ 278