به شرط آنكه خريدار، مالى به وى قرض دهد ـ جايز است، گرچه بعضى در جواز آن ترديد كرده‌اند.(3)

اگر كسى در حال بيمارىِ منجرِّ به فوت، مال خود را به بيع محابات بفروشد ـ مانند آنكه زمين يك ميليون تومانى را به پانصد هزار تومان بفروشد ـ مقدار بخشيده شده (پانصد هزار تومان) از آن جهت كه تبرّع محسوب مى‌شود مورد اختلاف است كه آيا از ثلث مال ميّت برداشت مى‌شود يا از اصل تركه؟ بنابر قول نخست، اگر مقدار محابات، افزون بر ثلث مال ميّت باشد، درصورتى كه ورثه رضايت ندهند، معامله نسبت به مقدار مازاد باطل است و خريدار اگر نسبت به حال فروشنده و حكم مسئله آگاهى نداشته است مى‌تواند معامله را فسخ كند. با عدم فسخ معامله يا اقدام آگاهانه بر آن از سوى خريدار، بيع نسبت به غير مازاد لازم مى‌شود؛ ليكن در نحوه محاسبه مقدار صحيح و باطل از بيع دو نظر است:

1. معامله در آن مقدار از كالا كه در ازاى بهاى پرداختى و مقدار ثلث از مال ميّت قرار گرفته صحيح و در مازاد بر ثلث، باطل است؛ بنابر اين در مثال ياد شده ـ درصورتى كه ميّت مال ديگرى جز همان زمين نداشته باشد ـ نسبت مجموع بهاى پرداختى (پانصد هزار تومان) و ثلث مال (حدود 333333 تومان) ـ كه حدود 833333 مى‌شود ـ به قيمت واقعى كالا (يك ميليون تومان) را به دست آورده و حكم به صحّت آن مقدار مى‌شود كه در مثال، معامله در حدود پنج ششم ـ در ازاى مجموع بهاى پرداختى و ثلث تركه ـ صحيح و در يك ششم باطل خواهد بود.

2. معامله در بعض كالا و آن مقدار از بهايى كه مقابل آن قرار گرفته صحيح است. مراد از بها، مجموع بهاى پرداختى از سوى خريدار و مقدار بخشيده شده تا ثلث است. در نتيجه بيع در بعض ديگر كالا و نيز بهاى مقابل آن باطل خواهد بود. براى دستيابى به مقدار صحيح و باطل از معامله، نسبت ثلث به مقدار بخشيده شده به دست مى‌آيد و حكم به صحّت معامله در آن مقدار مى‌شود. در مثال مزبور، نسبت

• (4)جامع المقاصد 11/ 140 ـ 145 .