احكام:داد و ستد كالاى غير موجود در خارج به نحو كلّى در ذمّه در برابر بهاى نقد ـ كه از آن به بيع سلف(-->بيع سلف)تعبير مى‌شود ـ جايز و صحيح است؛ ولى خريد و فروش مالى كه مملوك انسان نيست ـ مانند ماهى دريا، آب نهرها و ديگر انواع مشتركات كه عموم مردم در آن شريك هستند ـ قبل از حيازت(-->حيازت مباحات)و تملّك آن، جايز و صحيح نيست؛(2)ليكن فروختن مال ديگرى بدون اذن او و به طور فضولى بنابر مشهور صحيح است؛ هرچند تأثير و نفوذ عقد منوط به اجازه مالك خواهد بود(-->فضولى).

البتّه اگر غير مالك، عين موجود نزد ديگرى را به عنوان مالك بفروشد و سپس به قصد لزومِ بيع، آن را با خريدن و مانند آن به خود منتقل كند، معامله باطل است.(3)

معامله مالى كه فروشنده قدرت بر تحويل آن ندارد هرچند مالك آن باشد باطل است، مانند ماهى‌اى كه مالكش آن را به دريا انداخته يا كبوترى كه پرواز داده و اميدى به دستيابى آن دو ندارد.(4)

بيع متزلزل -->تزلزل

بيع مجازفه

بيع مُجازَفَه:داد و ستد بدون تعيين مقدار كالا.(1)

از آن در باب تجارت سخن رفته است.

بنابر قول مشهور داد و ستد كالايى كه در عرف به صورت پيمانه‌اى، وزنى يا شمارشى معامله مى‌شود بدون تعيين مقدار آن به يكى از روشهاى يادشده باطل است و مشاهده دو طرف معامله كفايت نمى‌كند؛(2)از ابن جُنيد نقل شده است درصورتى كه كالا و بهاى آن از دو جنس مختلف باشند معامله با مشاهده صحيح مى‌باشد.(3)برخى از متأخّران مايل به اين قول شده‌اند.(4)از برخى قدما در كالاى وزنى، و از بعضى ديگر در معامله سلف(-->بيع سلف)صحّت بيع مجازفه نقل شده است.(5)

• (1)كتاب البيع (امام خمينى) 3/ 363
• (1)الوسيلة/ 246 ؛ تذكرة الفقهاء 10/ 212 .
• (2)جواهر الكلام 22/ 408 ـ 413 ؛ مصباح الفقاهة 5/ 400
• (3)283
• (3)مختلف الشيعة 5/ 247
• (4)384 .
• (4)مجمع الفائدة 8/ 176 ـ 177
• (5)الحدائق الناضرة 18/ 463 .