پس از آن زمان كالا به فروشنده و بهاى آن به خريدار باز مى‌گردد. چنين بيعى صحيح نيست؛ امّا اگر بايع ضمن فروش كالا، براى خود تا يك سال به شرط بازگرداندن ثمن، حقّ خيار فسخ قرار دهد جايز است.(2)

دوم آنكه در بيع سلف زمان تحويل كالا و در معامله نسيه زمان تحويل بهاى آن بايد مشخّص باشد. اين تشخّص بنابر مشهور ـ چه در جانب كمى و چه در جانب زيادى ـ حدّى ندارد؛ ليكن ابن جنيد ـ بنابر آنچه از او نقل شده ـ به استناد نهى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله از بيع سنين گفته است: مدّت در جانب زيادى نبايد از سه سال تجاوز كند. مشهور نهى ياد شده را حمل بر كراهت كرده و چنين معامله‌اى را مكروه دانسته‌اند.(3)

بيع شخصى

بيع شخصى:داد و ستد كالاى جزئى.

بيع شخصى عبارت است از خريد و فروش كالاى موجود و مشخّص در خارج، خواه بهاى آن نيز شخصى باشد يا كلّى. مقابل آن، بيع كلّى در ذمّه است كه ظرف وجودى آن ذمّه شخص مى‌باشد.(1)كلّى در معيّن و نيز كلّى مشاع در حكم كالاى مشخّص و موجود در خارج است و احكام آن را دارد(2)(-->بيع كلّى).

عنوان «شخصى» گاه صفت كالا (مبيع و عين) قرار مى‌گيرد و گاه صفت بيع كه نتيجه هر دو يكى است. از اين عنوان در باب تجارت سخن رفته است.

قوام بيع شخصى در تشخّص و وجود خارجى كالا است؛ بنابر اين اگر كالا در خارج موجود نباشد، بيع شخصى باطل است و اگر كالا در خارج موجود باشد ليكن جزئى نباشد، بلكه كلّى در معيّن يا كلّى در مشاع باشد، بيع كلّى به شمار مى‌رود.(3)اگر در بيع شخصى، كالا پيش از تحويل به مشترى به آفت آسمانى تلف شود از مال فروشنده تلف شده است.(4)

جريان خيارات:همه خيارات(-->خيار)همچون خيار مجلس(-->خيار مجلس)، خيار حيوان(-->خيار حيوان)،

• (1)جامع المقاصد 7/ 89
• (2)نهاية الإحكام 2/ 523 ـ 524
• (2)كتاب المكاسب 5/ 244 ؛ حاشية المكاسب (يزدى) 1/ 166 ؛ مصباح الفقاهة 6/ 175
• (3)مختلف الشيعة 5/ 136 ؛ جواهر الكلام 24/ 300 .
• (3)مصباح الفقاهة 4/ 279 ـ 280
• (4)جواهر الكلام 23/ 83 .