ديگر در بخشى ديگر همچون معاملات اعلم باشد بنابر قول به وجوب تقليد اعلم(-->اعلم)مورد از موارد وجوب تبعيض در تقليد خواهد بود و مقلّد بايد در هر بخشى از احكام از مجتهد اعلم در آن بخش تقليد كند. البتّه برخى فقها از باب احتياط لزومى(-->احتياط واجب)تبعيض را لازم دانسته‌اند.(1)

اگر دو مجتهد در علم و ساير خصوصيات همچون تقوا با يكديگر مساوى باشند، تبعيض در تقليد جايز است. مگر درصورتى كه تبعيض به بطلان عمل در نظر هردو منجرّ شود، مانند آنكه مجتهدى قائل به استحباب سه بار گفتن تسبيحات اربع(-->تسبيحات اربع)و وجوب جِلسه استراحت(-->جلسه استراحت)و مجتهدى ديگر به عكس آن قائل باشد و مقلّد به استناد فتواى مجتهد اوّل، تسبيحات را يك بار بگويد و به استناد فتواى مجتهد دوم، جِلسه استراحت را ترك كند، در اين صورت به فتواى هر دو مجتهد، نماز ـ به جهت ترك عمدى جزء واجب آن ـ باطل است. برخى در اين صورت نيز تبعيض را جايز دانسته‌اند. ضمن آنكه برخى در اصل تبعيض در تقليد اشكال كرده‌اند.(2)

طهارت:اگر بخشى از آب كثير(-->آب كثير)به واسطه نجاست تغيير كند و بخش ديگر به اندازه كُر(-->آب كُر)باشد، با زوال اثر نجاست بدون سبب خارجى، همه آب پاك مى‌شود. البتّه گروهى از فقها طهارت آن را مشروط به امتزاج و آميخته شدن دو بخش آب با يكديگر دانسته‌اند(3)(-->اختلاط).

صلات:مكلّفى كه در بخشى از وقت، قصر نماز(-->قصر)بر او واجب بوده و در بخشى ديگر، اتمام(-->اتمام)، درصورت فوت چنين نمازى، در اينكه در قضا مخيّر ميان قصر و اتمام است و يا ملاك، وضعيت نمازگزار در آخر وقت مى‌باشد، اختلاف است. برخى، احتياط را در جمع ميان قصر و اتمام دانسته‌اند.(4)

زكات:بنابر نظر كسانى كه شرط وجوب زكات در چارپايان را چريدن (سَوْم) در طول سال مى‌دانند، معلوفه بودن(-->معلوفه)در بخشى از سال، حيوان را

• (1)العروة الوثقى 1/ 39 ؛ مهذب الاحكام 1/ 87 ؛ مستمسك العروة 1/ 75
• (2)العروة الوثقى 1/ 30 ـ 31 ؛ مستمسك العروة 1/ 61 ؛ مهذب الاحكام 1/ 59
• (3)العروة الوثقى 1/ 72 ؛ مستمسك العروة 1/ 125 ؛ بحوث فى شرح العروة 1/ 289 ؛ التنقيح (الطهارة) 1/ 97
• (4)العروة الوثقى 3/ 516 ؛ مستمسك العروة 8/ 178 ؛ مستند العروة (الصلاة) 8/ 395