نيز به اعتبار دين مندرج در آن معلوم مى‌گردد، به شرط آنكه سند، واقعى باشد. در صورتى كه سند، صورى (مجامله‌اى، دوستانه) باشد و در حقيقت، دينى در كار نباشد، داد و ستد آن باطل است؛ هر چند براى تصحيح معامله در اين صورت، راههايى ذكر شده كه در بخش مسائل مستحدث كتب فقهى آمده است.(6)

چنان‌كه گذشت، ماليّت اسناد تجارى به اعتبار پولى است كه اين اسناد بيانگر آن هستند و چون پول رايج، شمارشى (معدود) است، به قول مشهور ـ بنابر عدم جريان رباى معاوضى( --> ربا)در كالاى شمارشى ـ در فروش اسناد مدّت دار به مبلغ كمتر به صورت نقدى، ربا محقّق نمى‌شود، ليكن اگر داد و ستد اسناد تجارى به صورت قرضى( --> قرض)باشد، ربا و حرام است.

( --> پول)

اوراق مالى --> اوراق بهادار

اوراق نقدى --> پول

اورع

اَورَع: پرهيزكارتر.

واژه فوق در فقه و اصول فقه به كار رفته است و در پاره‌اى موارد به جاى آن واژه «اَتقى» و «اَعدل» نيز كار برد دارد. از آن در فقه، در بابهاى اجتهاد و تقليد، صلات و قضاء و در اصول فقه، مبحث تعادل و تراجيح سخن گفته شده است.

بُعد فقهى:اگر دو مرجع تقليد از نظر علمى و فقهى همسان باشند، ليكن يكى اتقى و اورع باشد، در وجوب تقليد از مرجع تقليد پرهيزكارتر اختلاف است؛ هرچند در بهتر بودن آن اختلافى نيست.(1)در صورت تعدّد امام جماعت و اختلاف نمازگزاران در تقديم يكى از آنان، از مرجّحات تقديم ـ كه بعضى بدان تصريح كرده‌اند ـ پرهيزكارتر بودن امام است(2)(--> امام جماعت).

• (1)العروة‌الوثقى 1/ 6
• (2)جواهر الكلام 13/ 366
• (6)توضيح المسائل مراجع 2/ 788 ، 856 ، 872 و 916 .