تا آن را اجرا كنند. اين قسم از انهاء به قول مشهور، حتّى در حق النّاس( --> حق)نيز معتبر نيست(1)و قاضى دوم نمى‌تواند بر اساس آن حكم را اجرا كند، مگر اينكه با قراين قطعى، از نوشته وى به حكم او علم پيدا كند.(2)در اين مورد اگر انتساب نوشته به قاضى اوّل قطعى باشد، اما از آن، علم به حكم حاصل نشود، حكمِ روش دوم (خبر دادن شفاهى حاكم اول از حكم خود به حاكم دوم) را دارد(3)كه در ذيل مى‌آيد.

2. خبر دادن شفاهى:در اعتبار اين روش اختلاف است. منشأ اختلاف اين است كه آيا دليل لزوم پذيرفتن حكم صادر شده از قاضى و اجراى آن، شامل خبردادن شفاهى وى به حكم نيز مى‌شود تا در اين صورت نيز اجراى آن بر قاضى دوم واجب باشد، يا اينكه خبردادن قاضى از حكم خود، شهادت به حساب مى‌آيد و در قبول شهادت، قول دو عادل لازم است؟(4)براى مثال، اگر قاضى اول به قاضى دوم خبر دهد كه دعوا نزد او به نفع مدّعى ثابت شده است، اعتبارى بدان نيست؛ زيرا ثبوت، غير از حكم است.(5)اگر قاضى دوم با قراين موجود، از خبردادن قاضى اول به حكم وى علم پيدا كند، بايد حكم او را اجرا نمايد.(6)

3. شهادت:گواهى دادن دو عادل به صدور حكم از قاضى اول، در صورتى كه آن دو، شاهدِ آنچه در دادگاه اتّفاق افتاده، باشند، و قاضى آن دو را شاهد بر حكم گرفته باشد، پذيرفته، و اجراى آن بر حاكم دوم واجب است.(7)در قبول شهادت دو عادل كه در دادگاه حضور نداشته‌اند، امّا حاكم، آنچه را كه در دادگاه واقع شده و نيز حكم و خصوصيّات دو طرف نزاع را براى آن دو بازگو كرده و آن دو را بر حكم خود شاهد گرفته است، اختلاف مى‌باشد، مگر اينكه حاكم دوم در اين صورت با قراينى از شهادت دو عادل به حكم حاكم اول علم پيدا كند.(8)انهاء، تنها در حق النّاس پذيرفته است، نه در حق اللّه.(9)

4. اقرار:اگر دو طرف نزاع نزد قاضى دوم به صدور حكم از قاضى اول اقرار كنند، قاضى دوم بر اساس آن مى‌تواند حكم را اجرا نمايد.(10)

• (1)جواهر الكلام 40/ 303
• (10)307ـ308 ؛ العروة الوثقى 3/ 27
• (2)العروة الوثقى [ تكملة ] 3/ 27؛ مهذب الاحكام 27/ 140 ـ 141
• (3)جواهر الكلام 40/ 304 ـ 305
• (4)305 ـ 306 و 314 ؛ العروة الوثقى [ تكملة ]3/ 27
• (5)جواهر الكلام 40/ 316
• (6)مهذب الاحكام 27/ 141 ؛ فقه الصادق 25/ 62
• (7)جواهر الكلام 40/ 306
• (8)314 ؛ فقه الصادق 25/ 62
• (9)جواهر الكلام 40/ 312