2.انسداد راه علم و علمى به احكام واقعى.

3.عدم جواز اهمال تكاليف و اعراض از آن.

4.عدم وجوب احتياط در همه احكام به دليل لزوم عسر و حرج و يا عدم جواز آن به دليل مختل شدن نظام زندگى اجتماعى.

5 .قُبح ترجيح مرجوح (وَهم) بر راجح (ظنّ).

نتيجه دليل انسداد وجوب عمل به هر ظنّى( --> ظنّ)است، مگر ظنّى كه دليل قطعى بر عدم جواز عمل به آن وجود داشته باشد، مانند قياس(2)( --> قياس).

در اينكه نتيجه دليل انسداد كشف حكم شارع به حجّت بودن ظنّ مطلق است يا صرفاً حكم عقل است؛ به اين معنا كه عقل، عامل به ظنّ مطلق را معذور و غير مستحقّ عقاب مى‌بيند، در بين قائلان به انسداد اختلاف است. از عقيده اوّل به «كشف» و از ديگرى به «حكومت» تعبير مى‌شود.(3)ظنّ‌هايى كه حجيّت آنها با دليل انسداد ثابت مى‌شود «ظنّ مطلق»( --> ظنّ مطلق)ناميده مى‌شود، در مقابل «ظنّ خاص»( --> ظنّ خاص)كه حجيّت آن با دليل خاص، غير از دليل انسداد ثابت مى‌شود. قائلان به انفتاح، مقدّمه دوم از مقدّمات پنج گانه را كه ركن اساسى آنها به شمار مى‌رود مخدوش دانسته و راه علمى، بلكه برخى، راه علم را در بيشتر احكام شرعى مفتوح دانسته و بر آن به ادلّه حجيّت خبر ثقه و حجيّت ظواهر كتاب و سنّت استدلال كرده‌اند.(4)

اِنسى --> اهلى

انشاء

اِنشاء: ايجاد يا ابراز معنا، مقابل اِخبار.

مشهور فقها انشاء را به ايجاد معنا با لفظ تعريف كرده‌اند، مانند ايجاد معناى فروختن با لفظ «بِعتُ» و خريدن با لفظ «اِشْتَريتُ»؛ ليكن برخى، آن را ابراز امر نفسانى (معنا) دانسته‌اند.

• (2)فرائد الاصول 1/ 384 ـ 385 ؛ اصول الفقه 2/ 26 ـ 29
• (3)فرائد الاصول 1/ 465 ـ 466
• (4)اصول الفقه 2/ 26 ـ 27 ؛ فرائد الاصول 1/ 386 ؛ كفاية الاصول/ 312 .