سخن رفته و مباحث گوناگونى درباره مادّه و هيئت و نيز اقسام آن مطرح شده است.
مادّه امر:واژه امر «ا م ر» ميان معناى طلب (درخواست) و ساير معانى كه امر در آنها استعمال مىشود، مانند حال، حادثه، فعل، شىءوشأن مشترك لفظى(-->اشتراك)است؛ ليكن در اينكه ساير معانى غير طلبى به معناى فعل بر مىگردد يا به شأن و يا به شىء، اختلاف است. در اين جا معناى اول امر مورد بحث است.
مراد از طلب، ابراز اراده و خواست با گفتار، نوشتار و يا اشاره و مانند اينها است. بنابراين، صرف اراده و رغبت بدون ابراز آن، طلب ناميده نمىشود.
از امر به معناى طلب، فعل و اسم مشتق مىشود، مانند «أَمَرَ، يَأْمُرُ، آمِر و مَأمور»؛ ليكن امر به معانى ديگر (فعل، شىء و شأن) جامد است و چيزى از آن مشتق نمىشود. جمع امر به معناى طلب، «أوامر» و جمع آن به معانى غير طلب، «اُمور» است.(1)
در اينكه در تحقق امر، علوّ، يعنى صدور طلب از شخص بلند مرتبه واستعلا، يعنى امر از روى برترى، هر دو شرط است يا تنها بلند مرتبه بودن آمر و صدور طلب از شخص عالى تحقق بخش امر است؛ هرچند همراه با فروتنى شخص عالى باشد، يا وجود يكى از علوّ و استعلا شرط است، و يا هيچ كدام شرط نيست، اختلاف است.
بنابر اعتبار علوّ، درخواست فرد پايين مرتبه از بالاتر خود، امر به شمار نمىرود، بلكه استدعا است؛ چنانكه درخواست از همسان، التماس ناميده مىشود.(2)
مفاد لفظ امر:در اينكه مفاد لفظ امر تنها طلب وجوبى است يا مطلق طلب، اعم از وجوبى و استحبابى (مشترك معنوى) و يا مشترك لفظى ميان طلب وجوبى و استحبابى، اختلاف است.(3)
هيئت امر:هيئت امر (صيغه اِفعل و ساير مشتقات آن) در مقامهايى چند، همچون مقام بعث و برانگيختن بر كارى، مقام تهديد، مقام ترساندن و مقام اميد دادن به كار رفته كه مفاد آن در همه موارد ياد شده بنابر مشهور، نسبتِ طلبى
(1)اصول الفقه 1/ 57 ـ 58 ؛ الموجز فى اصول الفقه 1/ 51
(2)اصول الفقه 1/ 58 ـ 59 ؛ الموجز فى اصول الفقه 1/ 52 ـ 53