يا بهاى آن را افزون بر استحقاق خويش دريافت كند، و يا به اذن شارع آن مال را بردارد، مانند كسى كه مال گمشدهاى را پيدا كند يا مال محترمى را كه در معرض تلف است، به قصد رساندن آن به صاحبش بردارد.
حكم:حفظ امانت، اعم از مالكى و شرعى واجب، و تعدّى يا تفريط در حفظ آن، حرام و موجب ضمان است؛ امّا چنانچه امانت بدون كوتاهى امين در حفظ، تلف شود، وى ضامن نيست(-->قاعده عدم ضمان امين).
بازگرداندن امانت مالكى به صاحبش، در صورت درخواست وى يا آنچه در حكم درخواست است، مانند پايان يافتن مدّت امانت و نيز مبادرت به ردّ امانت شرعى به صاحبش، هرچند مطالبه نكند، واجب است. البته برخى، بازگرداندن امانت شرعى را در صورت عدم مطالبه صاحبش، واجب ندانسته و اعلام به مالك را براى گرفتن آن كافى دانستهاند.
در پارهاى موارد، در اينكه امانت، مالكى است يا شرعى اختلاف است، مانند آنكه مالى به تبع عنوان ديگرى امانت مالكى شمرده شده، امّا هم اكنون آن عنوان اصلى از بين رفته است، همچون مال اجارهاى بعد از پايان مدّت اجاره يا مال رهنى(-->رهن)پس از آزاد كردن آن و نيز مال مضاربهاى(--> مضاربه)موجود نزد عامل پس از فسخ عقد مضاربه.(1)
امتاع
اِمتاع: اباحه انتفاع از مالى بدون عوض.
امتاع مقابل تمليك است. بنابر اين، در صورت امتاع مالى، تصرفات مالكانه در آن، از قبيل فروختن، جايز و صحيح نيست و تنها، استفاده از آن مباح است. از اين عنوان در باب نكاح سخن گفتهاند.
امتاع نفقه:آنچه شوهر به عنوان نفقه به زن مىپردازد سه قسم است:
1.نفقهاى كه ملك زن مىگردد و آن در چيزهايى است كه لازمه استفاده از آنها تلف شدن است، مانند غذا و صابون.
2.نفقهاى كه امتاع است؛ زيرا تمليك
(1)الروضة البهية 4/ 235 ـ 237 ؛ مهذب الاحكام 18/ 303 ـ 306 ؛ مصطلحات الفقه/ 86 ـ 88 .