responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ فقه فارسي نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 641

اِقتسام --> قسمت

اقتصاد

اقتصاد: تنظيم و ساماندهى اموال‌خصوصى و عمومى و عمليّات مرتبط با آن.

اقتصاد در لغت به معناى اعتدال و ميانه روى است و آنچه در شناسه آمده اصطلاحى در علم اقتصاد است. علم اقتصاد عبارت است از دانش بررسى توليد ثروت و مصرف كالاها و خدمات و سامان دادن به ثروت، صنعت و منابع ملّى و استفاده بهينه از انديشه‌ها.(1)

اسلام در كنار توجّه به بُعد معنوى حيات انسانى، به زندگى مادّى و حيات اقتصادى بشر نيز توجّه ويژه كرده است. از اين رو، در فقه، بابهاى بسيارى به شئون مختلف اين بُعد از زندگى انسان اختصاص يافته است، مانند زكات، خمس، انفال، تجارت، قرض، دين، رهن، تفليس، حجر، ضمان، حواله، صلح، شركت، مضاربه، مزارعه، مساقات، وديعه، عاريه، اجاره، وكالت، كفالت، وقف، صدقات، عطيّه، هبه، سبق و رمايه، وصيّت، عتق، جعاله، كفّارات، صيد و ذباحه، اطعمه و اشربه، غصب، شفعه، احياء موات، لقطه، ارث و ديات. همچنين بخشهايى از ديگر بابها به گونه‌اى با مسائل مالى مرتبط‌اند، مانند نكاح، خلع، يمين، نذر و عهد.

مباحث اقتصادى با بيش از صد هزار مسئله، افزون بر يك چهارم مباحث فقه را در بر مى‌گيرد و حجم به نسبت زيادى از آيات و روايات را به خود اختصاص داده است.(2)

اركان اقتصاد:اقتصاد اسلامى بر سه پايه كلّى ذيل استوار است:

1. مالكيّت:مراد از مالكيّت، اختصاص مالى به مالك است؛ به گونه‌اى كه بر هرنوع تصرف مشروع در آن، استيلا و سلطنت داشته باشد. برخى، مالكيّت را به مالكيّت خصوصى، عمومى و دولتى تقسيم كرده‌اند. مالكيّت خصوصى يا فردى عبارت است از مالكيّت شخصِ حقيقى يا حقوقى نسبت به مالى و مالكيّت عمومى يا اجتماعى (اشتراكى و جمعى) به معناى مالكيّت جمعى نسبت به آن است،


نام کتاب : فرهنگ فقه فارسي نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 641
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست