اقاله عبارت است از فسخ عقد از دو طرف؛ خواه به انشاى(--> انشاء)مستقل از دو طرف، كه هريك بگويد عقد را فسخ كردم، يا انشاى فسخ از يك طرف و قبول از طرف ديگر و يا درخواست از طرفى و انشاى فسخ از طرف ديگر. در صورت آخر، به درخواست كننده «مُستَقيل»، به كار او «استقاله» و به ديگرى «مُقيل» و به عمل او «اقاله» مىگويند.
جاى بحث عنوان ياد شده، باب تجارت است.
استقاله جايز و اقاله مستحب است.
اقاله نزد فقهاى امامى فسخ است نه بيع. بنابراين، شفعه(--> شفعه)، خيار مجلس(--> خيار مجلس)و ديگر احكام بيع بر آن مترتّب نمىشود و نيز به كمتر يا بيشتر از قيمتى كه معامله طبق آن صورت گرفته جارى نمىگردد.(1)اقاله تنها بين متعاقدين صحيح است.(2)قلمرو اقاله، همه عقود لازم است، مانند اجاره، مزارعه، مكاتبه و مساقات،(3)مگر عقود لازمى كه به دليلى خاص استثنا شده است، مانند نكاح.(4)در عقود جايز اقاله صحيح نيست.(5)
اقاله با لفظ اقاله و نيز فسخ، هر دو، صحيح است. متعلّق اقاله ممكن است تمام يا بعض آن چيزى باشد كه عقد بر آن منعقد و ثمن در ازاى آن پرداخت شده است. اقاله موجب سقوط مزد دلاّل، نقل دهنده و مانند آن،(6)و نيز سقوط حقّ شفعه نمىشود.(7)
پس از اقاله، هر يك از دو عوض در صورت وجود، به صاحبش باز گردانده مىشود و در صورت تلف، تلف كننده ضامن مثل در مثلى(--> مثلى)و قيمت در قيمى(--> قيمى)است.(8)