مسلمانان عقد امان(--> امان)يا صلح بسته شده، جايز نيست. اغتيال كافر حربى در حال جنگ با مسلمانان جايز است.(2)

اگر حربيان ادّعا كنند كه اهل كتاب(-->اهل كتاب)هستند، سخنشان بدون نياز به بيّنه( --> بيّنه)پذيرفته و از ايشان جزيه(--> جزيه)گرفته مى‌شود؛ ليكن چنانچه بعد روشن شود دروغ گفته‌اند، اغتيال آنان جايز است.(3)

كشتن غافلگيرانه كافر ذمّى كه با يورش بر مسلمانان پيمان خويش را نقض كرده، جايز است.(4)عقد هدنه‌اى را كه به هردليل فساد آن معلوم شده، بايد نقض و آن را به كفّار اعلام كرد و پيش از اعلام، اغتيال آنان جايز نيست(5)(--> آتش بس).

كافر حربى كه به اشاره مسلمانى به صف مسلمانان پيوسته و با وى بر امان تفاهم كرده است، همان اشاره، امان به شمار مى‌رود. اگر كافر از اشاره، گمان امان برده، ليكن مسلمانان چنين اراده‌اى نداشته‌اند، كافر اغتيال نمى‌شود؛ بلكه به جاى امن بازگردانده مى‌شود و اگر كافر از اشاره، امان نفهميده باشد، اغتيال او جايز است.(6)

مفهوم دوم:آنچه از اموال اهل حرب در زمان صلح به نيرنگ و فريب گرفته شده، بايد به صاحبش بازگردانده شود، ليكن در غير زمان صلح، از آنِ گيرنده آن است. در چگونگى پرداخت خمس آن اختلاف است. منشأ اختلاف، اختلاف نظر در صدق عنوان غنيمت بر آن است. كسانى كه آن را مصداق غنيمت دانسته‌اند، به پرداخت خمس آن بدون در نظر گرفتن مئونه سال قائل شده‌اند؛ ليكن آنان كه آن را غنيمت ندانسته‌اند، پرداخت خمس را در صورتى واجب مى‌دانند كه مازاد بر مئونه سال باشد(7)(-->خمس).

به قول مشهور، مال ناصبى(--> ناصبى)كه به اغتيال گرفته شده، از آنِ گيرنده آن است، ليكن خمس آن بدون در نظر گرفتن مئونه سال بايد پرداخت شود.(8)

• (2)جواهر الكلام 21/ 78 ـ 81
• (3)قواعد الاحكام 1/ 508
• (4)516
• (5)تذكرة الفقهاء 9/ 373 ؛ جامع المقاصد 3/ 471
• (6)تذكرة الفقهاء 9/ 90 ـ 92
• (7)العروة الوثقى 2/ 368 ؛ الدروس الشرعية 1/ 258 ؛ مستمسك العروة 9/ 449 ـ 450
• (8)العروة الوثقى 2/ 368 ؛ مستمسك العروة 9/ 451 ؛ الحدائق الناضرة 12/ 369 .