بنابر قول به وجوب، در صورت علم به اختلاف فتوا هرچند به اجمال و نيز اعلم بودن يكى نامشخص از مجتهدان موجود، تحقيق براى يافتن مجتهد اعلم واجب است و در صورت علم به اختلاف فتوا و جهل به اعلم بودن يكى، در وجوب تحقيق اختلاف است؛ امّا با جهل به اختلاف فتوا و اعلم بودن يكى و يا جهل به اختلاف فتوا و علم به اعلم بودن يكى نامشخص جست و جو واجب نيست،(3)مگر بنابر قول به وجوب تقليد اعلم، حتّى در صورت موافقت فتواى غير اعلم با فتواى وى، كه در اين صورت فحص واجب است.

اگر به دست آوردن علم به اعلم بودن يكى از مجتهدان ممكن نباشد و بيّنه(-->بيّنه)نيز بر آن وجود نداشته باشد، امّا اعلم بودن يكى مشخص از آنان مظنون يا محتمل باشد، در اينكه تقليد از او به طور مطلق واجب مى‌باشد يا تنها در صورت ممكن نبودن احتياط، اختلاف است. اگر آن يكى نامشخص باشد، مكلّف در عمل به قول هر يك از مجتهدان مخيّر است؛(4)هرچند برخى برخلاف اتّفاق ظاهر كلمات فقيهان به وجوب احتياط فتوا داده‌اند.(5)

2. مقام قضاوت:در شرط بودن اعلميّت براى قاضى اختلاف است. شرط بودن به مشهور نسبت داده شده است.(6)

3. مقام ولايت:به قول مشهور، اعلم بودن جز در مقام فتوا و قضاوت در ديگر امور، همچون ولايت بر اوقاف بدون متولّى كه مربوط به مجتهد است، شرط نيست(7)(--> ولايت فقيه).

راههاى ثبوت اعلميّت:اعلم بودن مجتهدى در صورت عدم علم به آن با يكى از دو راه: شهادت دو عادل از اهل خبره (بيّنه) و شايع شدن اعلميّت او به گونه علم آور، ثابت مى‌شود. در ثبوت اعلميّت با قول يك عادل از اهل خبره، بلكه يك فرد مطمئن (ثقه) اختلاف است. البته شرط ثبوت آن با شهادت دو عادل يا اِخبار يك عادل يا ثقه، نبودن مثل آن شهادت يا اِخبار برخلاف است.(8)

• (3)مستمسك العروة 1/ 29 ؛ التنقيح (الإجتهاد و التقليد)/ 163 ؛ مهذب الاحكام 1/ 29
• (4)العروة الوثقى 1/ 8 ؛ مستمسك العروة 1/ 39 ـ 40 و 66
• (5)التنقيح (الإجتهاد و التقليد)/ 213 ـ 214 ؛ مهذب الاحكام 1/ 37 ـ 38
• (6)التنقيح (الإجتهاد و التقليد)/ 427
• (7)مستمسك العروة 1/ 106 ؛ التنقيح (الإجتهاد و التقليد)/ 418
• (8)مستمسك العروة 1/ 38 ؛ مهذب الاحكام 1/ 36 .