حرام مترتّب است، آثارى از قبيل كفّاره( --> كفّاره)، ضمان( --> ضمان)و اجرت بر آن بار مى‌شود.

1. كفّاره:اگر كسى در حرم( --> حرم)ديگرى را بر كشتن صيد اعانت كند، مانند اينكه صيد را نگه دارد تا وى آن را بكشد، كفّاره بر او واجب مى‌شود.(7)

2. ضمان:چنانچه اعانت مستلزم اتلاف مال كمك كننده شود، در صورتى كه معان آن را تلف كند، ضامن است، مانند مضطّرى كه مُعين، غذاى خود را به او مى‌دهد و او مى‌خورد( --> اضطرار)؛ ولى اگر يارى كننده، مباشر در اتلاف مال خود باشد، مانند آنكه براى نجات جان كسى شيشه ماشين خود را بشكند كسى ضامن نيست.(8)

اگر اعانت موجب اتلاف مال معان شود، در صورتى كه خود او مباشر بوده، كسى ضامن نيست، ولى چنانچه معين آن را تلف كند مثل آنكه براى نجات كسى شيشه ماشين او را بشكند در صورت مأذون نبودن از سوى مالك، ضامن است.(9)

اگر اعانت موجب اتلاف مال ديگرى شود، در صورتى كه استناد عمل به معين بعيد باشد، معين ضامن نيست، مانند آنكه سنگى را به معان بدهد و او شيشه منزل يا ماشين ديگرى را بشكند؛(10)ولى اگر معين همچون معان سبب قريب در اتلاف مال باشد، هر دو ضامن‌اند، مانند شخصى كه به كمك ديگرى آتشى بيفروزد كه به مال ديگرى سرايت كند و آن را بسوزاند.(11)

اگر ترك اعانت موجب هلاكت كسى گردد، مانند آنكه شخصى، فردى را در حال غرق شدن مى‌بيند و قدرت نجات دادن وى را دارد، ولى نجات نمى‌دهد يا غذايى را به گرسنه مضطر نمى‌دهد و او مى‌ميرد. برخى گفته‌اند: هر چند وى مرتكب حرام شده، ولى ضامن نيست؛(12)ليكن برخى ديگر برآنند كه اگر انسان قادر باشد و فرد مشرف بر هلاكت از او يارى بطلبد و او يارى نكند، ضامن است، ولى در صورتى كه از او كمك نخواهد ضامن نيست؛ هرچند گناه كرده است.(13)

3. اجرت:پيش از اعانت، درخواست

• (10)37/ 54
• (11)59 ـ 62
• (12)43/ 153
• (13)تحرير الاحكام 5/ 551
• (7)تذكرة الفقهاء 7/ 442 ؛ جواهر الكلام 20/ 278
• (8)جواهر الكلام 43/ 152
• (9)151 ـ 152