responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ فقه فارسي نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 577

در صورت غايب بودن مالك، مضطر مى‌تواند از طعام بخورد، ليكن ضامن قيمت آن است.(19)

7. كشتن ديگرى:اضطرار به كشتن ديگرى بنابر قول مشهور حتّى در صورت توقّف حفظ جان خود بر آن، مجوّز كشتن نمى‌شود،(20)مگر در موارد زير:

يك .كسى كه جانش محترم نيست، مانند كافر حربى( --> اَهل حرب)و مرتدّ فطرى(21)( --> مرتدّ فطرى).

دو .متجاوزى كه فرد مدافع در مقام دفاع ناگزير از كشتن او گردد(22)( --> دفاع).

سه .كفّار در جنگ با مسلمانان، زنان و كودكان يا حتّى مسلمانان اسير را سپر خويش قرار دهند و پيروزى بر كفّار متوقّف بر كشتن آنان باشد.(23)

اضمار

اضمار: تقدير گرفتن چيزى در كلام/ حذف كردن نام معصوم عليه السّلام از سند حديث و جايگزين كردن ضمير غايب(-->خبر مضمر).

از اضمار به معناى نخست در اصول فقه بحث شده است.

اصل در كلام عدم اضمار (عدم تقدير) است و تقدير گرفتن چيزى در كلام بدون وجود شاهدى، خلاف ظاهر است. بنابر اين، در دَوَران امر بين اضمار يا حمل بر معناى حقيقى، حقيقت مقدّم است و اضمار تنها در صورت وجود قرينه صحيح است.(1)

در اينكه در دَوَران امر بين مَجاز و اضمار، مجاز مقدّم است يا اضمار و يا هيچ يك بر ديگرى ترجيح ندارد، اختلاف است.(2)در دَوَران امر بين اضمار و


نام کتاب : فرهنگ فقه فارسي نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست