است، مانند خوردن مردار يا ترك نماز، كه درشرايط عادى، حرام و در حال اضطرار، جايز است. از اين مطلب به قاعده اضطرار نيز تعبير مى‌شود.

منشأ:منشأ اضطرار يا اكراه( --> اكراه)است يا تقيّه( --> تقيّه)و يا صرف بيم زيان بدون اكراه و تقيّه.

احكام:بر اضطرار احكامى چند مترتّب مى‌گردد:

1. برداشته شدن كيفر:ارتكاب حرام، مانند زنا و لواط درحال اضطرار كيفر ندارد؛ زيرا اضطرار به تبع برداشتن تكليف، كيفر را نيز برمى‌دارد.(2)

2. ضمان:اضطرار اگر ناشى از اكراه باشد، ضمان را از مضطرّ (مُكرَه) برداشته و متوجه اكراه كننده مى‌كند، مانند آنكه فردى به اكراه، مال كسى را تلف كند؛ امّا اگر ناشى از اكراه نباشد، مضطرّ ضامن است، مانند فردى كه به خوردن غذاى ديگرى اضطرار پيدا كند كه در اين صورت ضامن قيمت آن است.(3)

3. صحّت و فساد معامله:معامله مضطرّ در صورتى كه اضطرار او ناشى از اكراه باشد باطل است، مانند آنكه فردى به اجبار ديگرى خانه‌اش را بفروشد؛ امّا اگر اضطرار وى ناشى از اكراه نباشد، معامله درست است، مانند آنكه انسان براى درمان بيمارى، مجبور به فروش خانه خويش گردد.(4)

4. خوردنى و نوشيدنى حرام:خوردن و نوشيدن چيزهاى حرام در حال اضطرار، حلال، بلكه در صورت توقّف حيات آدمى بر آن، واجب است؛(5)ليكن در اندازه خوردن و آشاميدن ـ به مقدار سدّ رمق يا تا حدّ سيرى ـ اختلاف است. خوردن و آشاميدنِ افزون بر سدّ رمق، نزد بيشتر فقها و افزون بر حدّ سيرى به اجماع آنان جايز نيست.(6)

انسان باغى و عادى ـ به نصّ قرآن كريم(7)ـ از حكم ياد شده استثنا شده است. بنابر اين، در حال اضطرار نيز بر آنان خوردن جايز نيست.

در اينكه مراد از «باغى» و «عادى» چيست، ميان فقها اختلاف نظر است. منشأ آن اختلاف مضمون روايات(8)در اين زمينه است:

• (2)جواهر الكلام 41 / 262
• (3)36 / 438
• (4)مصباح الفقاهة 1/ 410 ؛ مستمسك العروة 12/ 10 ـ 11
• (5)جواهر الكلام 36/ 432
• (6)مسالك الافهام 12/ 115 ـ 116
• (7)؛
• (8)وسائل الشيعة 24/ 215 ـ 217