بودن، همچون ديگر عمومات، قاعده كلّى و عام است؛ امّا بنابر اصل بودن، استصحاب موضوعى(3)( --> استصحاب)است. به اصل حرّيت به عنوان دليلى بر برخى احكام شرعى، در بابهاى گوناگون فقهى چون جهاد، قضاء و حدود استناد شده است. در اين جا به نمونه‌هايى از كاربرد آن در مفهوم نخست اشاره مى‌شود.

به قول مشهور، اگر يكى از پدر و مادر كودكى آزاد باشد، فرزند آنان نيز به استناد اصل حرّيت آزاد خواهد بود. اگر كسى بردگى انسانى بالغ را براى خود ادّعا كند و او منكر باشد، سخن منكر به استناد اصل حرّيت پذيرفته است، مگر مدّعى بر ادّعاى خويش بيّنه اقامه كند.(4)

اگر فرد قذف شده( --> قذف)حريّت قذف كننده را ادّعا كند، ليكن او مدّعى برده بودن خود باشد تا نصف حدّ قذف بر او جارى شود، برخى به استناد اصل حرّيت، ادّعاى مقذوف (مدّعى) را بر گفته قاذف (منكر) مقدّم دانسته‌اند. اين مطلب در فرضى كه قاذف ادّعاى برده بودن مقذوف را داشته باشد (كه نتيجه آن عدم ثبوت حدّ بر قاذف است) و مقذوف مدّعى آزاد بودن باشد، نيز جارى است.(5)

كودكى كه در قلمرو اسلام و يا سرزمينى كه مسلمانان در آن زندگى مى‌كنند، پيدا شده، به استناد اصل حرّيت، حكم به آزاد بودن او مى‌شود.(6)

اصل حكمى

اصل حُكمى: اصل جارى در حكم قضيّه، مقابل اصل موضوعى.

اصل حكمى اصطلاحى در اصول فقه است كه در بخش اصول عملى( --> اصل عملى)از آن سخن رفته است.

به اصلى كه در حكم قضيّه جارى شده و حكم شرعى را اثبات يا نفى مى‌كند اصل حكمى گويند، در مقابل اصلى كه موضوع حكمى را اثبات و يا نفى مى‌كند.

اصولى كه در احكام جارى مى‌شوند، بسيارند، مانند اصل طهارت، اصل اباحه و حلّيت، اصل برائت و استصحاب( --> اصل).

• (3)الدرّ المنضود (گلپايگانى) 2/175 ـ 176
• (4)مبانى العروة (النكاح) 2/ 76 ـ 77
• (5)الدرّ المنضود (گلپايگانى) 2/ 176 ـ 177
• (6)جواهر الكلام 38/ 192 .