دوم آن بيشتر با واژگان شياع و استفاضه( --> استفاضه)به كار مى‌رود. از اشاعه به معناى نخست، در بابهاى تجارت، رهن، شركت، مضاربه، مزارعه، اجاره، وقف، هبه، وصيّت و قضاء سخن رفته است.

مورد اشاعه يا ملك است؛ خواه عين باشد، مانند زمين يا منفعت، مانند منفعت خانه‌اى كه چند نفر با هم آن را اجاره كرده‌اند، يا حق، مانند حقّ خيار( --> خيار)و حقّ شفعه( --> شفعه). سبب اشاعه نيز شركت دو يا چند نفر در مال يا حقّى است؛ خواه اختيارى باشد، همچون شركت حاصل از عقد شركت يا حاصل از معاملات، مانند خريد و فروش، و خواه قهرى به معناى شركتِ حاصل از مخلوط شدن قهرى سهم دو نفر يا بيشتر در مالى، به گونه‌اى كه قابل تميز نباشد، همچون شركت ورثه در مال ميّت كه به سبب ارث( --> ارث)حاصل شده است(1)( --> شركت).

اشاعه در بيع:فروختن جزء مشاع معلوم از كالايى مشخص، مانند يك سوم اين خانه يا زمين جايز است.(2)نيز در فروش ميوه سردرخت، فروشنده مى‌تواند سهمى مشاع از آن، مانند يك سوم را استثنا كند.(3)خريدن قسمتى معيّن از حيوان زنده به طور مشاع، مانند نصف يا يك چهارم جايز است. در جواز اين گونه خريد در حيوان ذبح شده، اختلاف است.(4)

اشاعه در رهن:رهن مال مشاع صحيح است.(5)در صورت اختلاف شريكِ راهن با مرتهن در نگهدارى گرو، قاضى از جانب آن دو از مال نگهدارى مى‌كند و يا شخص عادلى را بر اين كار مى‌گمارد.(6)

اجاره،(7)وقف(8)و هبه(9)مال مشاع صحيح است. البته در اجاره بايد تسليم عين به مستأجر با اذن شريك باشد و در صورت اجازه ندادن وى، به حاكم شرع رجوع مى‌شود.(10)نيز مضاربه با مال مشاع صحيح است، امّا بايد جنس و مقدار آن معلوم باشد.(11)مشاع بودن تمام سود ميان عامل و مالك در عقد مضاربه(12)(--> مضاربه)، خواه به طور مساوى باشد، مانند نصف و خواه يكى بيشتر و ديگرى كمتر، مانند دوسوم و يك سوم و نيز مشاع بودن سهم زارع و مالك در تمام محصول در عقد مزارعه(13)(--> مزارعه)و

• (1)جواهر الكلام 26/ 288
• (10)27/ 214
• (11)26/358
• (12)364 ـ 365
• (13)27/ 8
• (2)22/ 418 ـ 419
• (3)24/ 84
• (4)157
• (5)25/126
• (6)256
• (7)27/ 214
• (8)28/ 20
• (9)178