مانند استقرار ملكيّت اجرت براى اجاره دهنده كه متوقّف بر گذشت مقدار زمانى است كه استيفاى منفعت عين مورد اجاره براى مستأجر در آن زمان، ممكن باشد. گاهى نيز استقرار، متوقّف بر اتمام عمل است، مانند استقرار ملكيّت اجرت براى اجير پس از تمام شدن عمل مورد اجاره(19)( --> اجاره).

استقرار حيات:مراد، ثبات حيات انسان يا حيوان است. استقرار حيات در انسان به امكان بقاى درك، نطق و حركت اختيارى او(20)و در حيوان به امكان بقاى آن به مدّت يك، دو يا نصف روز است.(21)

در اشتراط استقرار حيات نسبت به حيوانى كه ذبح( --> ذبح)يا نحر( --> نحر)مى‌شود، اختلاف است. بنابر قول به اشتراط، ذبح يا نحر حيوان مشرف بر موت، صحيح نيست.(22)

قتل، مانع ارث بردن قاتل از اموال مقتول است( --> ارث)؛ ليكن اگر مقتول هنگام وقوع جنايت بر او، حيات مستقر نداشته باشد، در اينكه اين مورد نيز از مصاديق قتل است تا مانع ارث گردد يا چنين نيست و مانع ارث نمى‌شود، اختلاف است.(23)

اگر كسى با آسيب رساندن به كسى ديگر، او را در حالت حيات غير مستقر قرار دهد و فردى ديگر او را بكشد، فرد نخست قاتل است و بر او قصاص ثابت مى‌شود و بر جانى دوم، ديه ميّت ثابت است.(24)

استقرار جنايت:مراد، ثبات جنايت وارد شده و عدم گسترش آن است. مبناى تعيين مقدار ديه زمان استقرار جنايت است. اگر جنايت هنگام وقوع، مضمون (ضمان آور) باشد،(25)مانند آنكه مسلمانى دست كافر ذمّى( --> اهل ذمّه)را به عمد ببُرد، سپس ذمّى مسلمان شود و جنايت ياد شده پس از اسلام منجرّ به مرگ او گردد. در اين صورت، مسلمان محكوم به پرداخت ديه كامل (هزار مثقال طلا) است؛ زيرا ملاك، حال استقرار جنايت است و جنايت نيز هنگام وقوع به جهت ذمّى بودن كافر، مضمون بوده است؛ ليكن اين عمل اگر نسبت به كافر حربى( --> اهل حرب)يا مرتدّ( --> ارتداد)

• (19)العروة‌الوثقى 2/588
• (20)جواهر الكلام 42/ 58
• (21)36/141 ـ 143
• (22)141 ـ 142
• (23)39/ 41 ـ 42
• (24)42/ 58
• (25)43/ 329