به طور قطع باقى است؛ زيرا حدث اكبر با وضو رفع نمى‌شود؛ پس شك در بقاى كلّىِ حدث مى‌كند.

معروف ميان اصوليان در اين قسم، حجيّت استصحاب است. در نتيجه، كلّى حدث استصحاب مى‌شود و آثار كلّى حدث، مانند حرمت مسّ قرآن كه هم بر حدث اكبر مترتّب است و هم بر حدث اصغر بر آن مترتّب مى‌گردد، نه آثار خصوص حدث اكبر و حدث اصغر. بنابر جريان اين قسم از استصحاب، براى يقين به رفع حدث، جمع بين وضو و غسل واجب است.

3. استصحاب كلّى قسم سوم:اين قسم عبارت است از اينكه وجود كلّى در ضمن فردى خاص معلوم باشد، سپس با علم به زوال آن فرد، احتمال وجود فردى ديگر كه كلّى در ضمن آن باشد، داده شود. پيدايى فرد دوم ممكن است همزمان با حدوث فرد نخست باشد يا مقارن با زوال آن. در صورت دوم، فرد پديد آمده يا مباين فرد نخست است يا تبديلى از آن. قسم دوم نيز دو صورت دارد يا به نظر عرف از مراتب فرد نخست شمرده نمى‌شود، مانند زردى تبديل يافته از سرخى، و يا از مراتب آن به حساب مى‌آيد، مانند سياهى ضعيف نسبت به مرتبه شديد آن.

معروف ميان اصوليان، عدم حجيّت استصحاب در قسم سوم به تمام اقسام آن، جز قسم آخر است؛ چرا كه در اين قسم، متعلّق يقين و شك يكى است؛ زيرا ذاتِ مرتبه ضعيف شده در ضمن مرتبه شديد موجود بوده است. بنابر اين، هنگامى كه به وجود سياهى شديد علم داشته باشيم، سپس به از بين رفتن آن علم پيدا كنيم، امّا شك كنيم كه آيا سياهى به كلّى از بين رفته يا مرتبه ضعيفى از آن باقى مانده است؟ با استصحاب اصل سياهى، بقاى آن در مرتبه ضعيف ثابت مى‌شود.

برخى اصوليان صورت آخر را به استصحاب فرد ملحق كرده‌اند. شيخ انصارى صورت نخست از اقسام استصحاب قسم سوم را نيز همانند صورت آخر، حجّت و معتبر مى‌داند.(1)

• (1)فرائد الاصول 3/ 191 ـ 202 ؛ اصول الفقه 2/ 279 ـ 284 ؛ اصطلاحات الاصول/ 35 ـ 38 .