استصحاب عدم نسخ بر دو قسم است:

1. استصحاب احكام شرايع سابق:مراد از آن استصحاب بقاى حكم شريعت قبلى هنگام شك در نسخ( --> نسخ)آن است. اين قسم از استصحاب به دليل اشكالات متعدّدى كه بر آن شده، مورد پذيرش اصوليان نيست.(1)

2. استصحاب احكام شريعت اسلام:مراد از آن استصحاب بقاى حكم شريعت اسلام هنگام شك در نسخ آن است. معروف آن است كه اين قسم استصحاب صحيح است؛ هرچند برخى معاصران بر اين قسم نيز اشكال كرده‌اند.(2)

استصحاب عدمى

استصحاب عدمى: استصحاب امر عدمى، مقابل استصحاب وجودى.

استصحاب عدمى، مانند شك در كُرّ بودن آبى كه قبلا كُرّ نبوده و الآن شك مى‌كنيم كرّ شده است يا نه، كه در اين مورد عدم كُرّ بودن را استصحاب مى‌كنيم. از استصحاب عدمى به اصل عدم( --> اصل عدم)نيز تعبير شده است.

( --> استصحاب)

استصحاب فرد مردّد

استصحاب فرد مردّد: استصحاب فرد مردّد ميان مقطوع البقاء و مقطوع الارتفاع.

استصحاب ياد شده «شبهه عبائيّه» نيز ناميده شده كه از سوى برخى شاگردان آخوند خراسانى براى اثبات عدم حجيّت استصحاب كلّىِ قسم دوم مطرح شده‌است.

از آن در بعضى كتابهاى اصولى متأخّر، مبحث استصحاب سخن رفته است.

اثر مترتّب بر استصحاب يا اثر كلّى به عنوان كلّى ـ قطع نظر از خصوصيّات آن ـ است يا اثر فرد به لحاظ تعيّنات و خصوصيّاتش. درصورت نخست، استصحابِ قدر مشترك ميان افراد، براى ترتّب اثر كفايت مى‌كند كه از آن به استصحاب كلّى تعبير مى‌شود( --> استصحاب كلّى)ولى در صورت دوم، استصحاب قدر مشترك فايده‌اى ندارد، بلكه براى ترتّب اثر، استصحاب فرد داراى خصوصيّت لازم است.

• (1)كفاية الاصول/ 413 ؛ مصباح الاصول 3/ 146 ـ 147
• (2)مصباح الاصول 3/ 149 ؛ الاصول العامة/ 474 .