شك، گاه در بقاى حكم شرعى است و گاه در بقاى موضوع حكم و در صورت نخست، مشكوك يا كلّى است يا جزئى. منشأ شك در صورت نخست (مشكوك بودن حكم كلّى) يا احتمال نسخ است يا تغيير برخى حالات موضوع و يا تغيير جزئى از اجزاء موضوع حكم. مورد جريان استصحاب تعليقى، قسم اخير است و مثال معروف آن جمله«العَصيرُ العِنَبى إذا غَلا يَحْرُم»است. در اين جمله، حكم عبارت است از حرمت، و موضوع حكم، مركّب از دو جزء است: عصير عنبى (آب انگور) و غليان (جوشيدن). حال اگر انگور قبل از جوشيدن تبديل به كشمش شود، براى اثبات حرمت كشمش در صورت جوش آمدن، به استصحاب تعليقى تمسّك كرده، مى‌گوييم: كشمش زمانى كه انگور بود، عصاره‌اش بر فرض غليان حرام بود؛ اينك كه تبديل به كشمش شده، حرمت تعليقى (حرمت مشروط به غليان) استصحاب مى‌شود. در حجيّت و معتبر بودن اين نوع استصحاب، اختلاف است.(1)

استصحاب تنجيزى

استصحاب تنجيزى: استصحاب حكم منجّز، مقابل استصحاب تعليقى(--> استصحاب تعليقى).

استصحاب تنجيزى همان‌استصحاب مصطلح است( --> استصحاب).

استصحاب حال -->استصحاب

استصحاب حُكمى -->اصل حُكمى

استصحاب زمان --> استصحاب امور تدريجى

استصحاب سببى -->اصل سببى

استصحاب عدم-->اصل عدم

استصحاب عدم نسخ

استصحاب عدم نسخ: ابقاى حكم پيشين در صورت شك در نسخ آن.

ازآن به «اصل عدم نسخ» و «استصحاب نصّ تا وارد شدن نسخ» نيز تعبير و در اصول فقه، مباحث اصول عملى بحث شده است.

• (1)فرائد الاصول 3/ 221 ـ 224 ؛ مصباح الاصول 3/ 137 ـ 138 .