و يا افعال مكلّف، همچون صحّت بيع و جزئيّت و ركنيّت ركوع در نماز. با توجّه به دو نوع حكم ياد شده، موضوع علم فقه عبارت است از فعل مكلّف (اعم از انجام دادن و ترك) و آنچه در ارتباط غير مستقيم با آن است.

منظور از ادلّه تفصيلى در تعريف فقه، منابع فقه در مكتب فقهى شيعه، يعنى كتاب، سنّت، اجماع و عقل است. مراد از كتاب، نصوص و ظواهر قرآن كريم و منظور از سنّت، قول، فعل و تقرير معصومان عليهم السّلام است. اجماع، وحدت و اتّفاق نظر فقيهان در حكم يك موضوع است و اعتبار آن، بستگى به كاشفيّت از سنّت دارد و مراد از عقل، ادراك و حكم قطعى عقل به ثبوت حكم شرعى است كه يا ابتدائاً كشف از حكم شرعى مى‌كند و يا با استفاده از قاعده ملازمه ميان حكم عقل و شرع، يعنى قاعده«كُلَّما حَكَمَ بِهِ الْعَقْلُ، حَكَمَ بِهِ الشَّرْعُ»حكم شرع به دست مى‌آيد.

جايگاه اثبات حجيّت و اعتبار منابع ياد شده براى استنباط احكام شرعى، علم

2. جايگاه علم فقه

علاّمه حلّى ـ رضوان اللّه عليه ـ در مقدّمه كتاب «تحرير الاحكام» در فضيلت و منزلت علم فقه آورده است: «با فضيلت‌ترين علم پس از شناخت خداوند تبارك و تعالى، علم فقه است؛ زيرا سامان دهنده امور معاش و معاد [ مردم ] است.»(3)

در توضيح اين سخن ـ كه حقايق بسيارى در آن نهفته است ـ بايد گفت: انسان موجودى اجتماعى است و بدون زندگى با همنوعان خود نه قادر است نيازمنديهاى خويش را تأمين كند و نه مى‌تواند همه استعدادهاى خدادادى‌اش را شكوفا سازد. زندگى اجتماعى نيز بدون وجود قوانين و مقرّراتى در تمامى عرصه‌هاى فعاليّت آدمى امكان‌پذير نيست.

• (3)تحرير الاحكام الشرعية على مذهب الامامية، علاّمه حلّى، ج 1، ص 40، مؤسسة الامام الصادق عليه السّلام، چاپ اوّل، قم، 1420 هـ . ق.