شرط است: نخست آنكه موجب تعليق بيع يا اجاره بر صفت يا شرطى نشود، مانند آنكه بگويد: اين كتاب را به تو فروختم مگر آنكه پدرم با آن مخالفت كند. ديگر آنكه موجب ابهام وجهالت در عقد( --> عقد)نگردد.

اقرار:استثنا در اقرار صحيح است(12)(--> اقرار).

طلاق:هر نوع استثنا در طلاق، درصورتى كه موجب تعليق صيغه طلاق بر وصف يا شرط گردد باطل و موجب فساد طلاق است.(13)

قسَم:استثنا به مشيّت غير خداوند در قسم جايز است، مانند آنكه بگويد: سوگند به خداوند داخل خانه نمى‌شوم مگر آنكه حسن بخواهد. اگر حسن موافقت كند قسم منعقد مى‌شود.(14)

در اينكه در قسَم تلفّظ به استثناى به مشيّت لازم است يا نيّت آن كفايت مى‌كند، اختلاف است. مشهور قول نخست است.(15)

ب . كاربرد اصولى:استثنا در اصول فقه در دو جا كاربرد دارد:

1. مبحث مفاهيم؛ از اين جهت كه آيا استثنا مفهوم دارد يا خير؟

استثنا يا از موضوع حكم است، مانند آنكه بگويد: عالم غير عادل را اكرام نكن، كه از اكرام عالم غير عادل نهى مى‌كند. دراين فرض، استثنا مفهوم ندارد، يعنى دلالت بر وجوب اكرام عالم عادل نمى‌كند. ادات استثنا در اين موارد با ما بعدش صفت براى ما قبل به شمار مى‌رود. و يا استثنا از حكم است، مانند آنكه بگويد: عالمان، جز فاسقانِ از ايشان را اكرام كن. استثنا در اين فرض بر انتفاى حكم مستثنامنه (وجوب اكرام عالم) از مستثنا (فاسق) دلالت مى‌كند و در نتيجه اكرام عالم فاسق واجب نخواهد بود؛ ليكن در اينكه اين دلالت به مفهوم است يا به منطوق، و يا در صورتى كه ادات استثنا، فعل يا متضمّن معناى فعل باشد، مانند «ليس» و «لايكون» دلالت آن به منطوق و اگر حرف باشد به مفهوم است، اختلاف مى‌باشد. قول نخست (دلالت به مفهوم) به مشهور نسبت داده شده است.(16)

2. مبحث عموم و خصوص؛ از اين جهت

• (12)جواهر الكلام 35/ 85
• (13)32/80
• (14)248
• (15)35/ 246
• (16)مستند الشيعة 16/ 112 و 18/ 385 ؛ نهاية الافكار 1/ 501