2. به معناى علامت و نشانه بودن؛ بدين معنا كه وجود سبب نشان وجود حكم شرعى و عدم آن، علامت عدم حكم شرعى است.(2)
3. در مواردى، حقيقى و در مواردى، علامت بودن. حقيقى بودنِ سبب، مانند استطاعت نسبت به وجوب حج، و وضو، غسل و تيمّم نسبت به طهارت، و نشانه و علامت بودن آن، مانند ديده نشدن ديوار شهر كه نشانه طىّ مسافت لازم جهت وجوب قصر نماز يا افطار است.(3)نظريّه دوم به مشهور نسبت داده شده است.(4)
4. به معناى شرايطى كه تصحيح كننده فاعليّت فاعل جهت خروج آن از قوّه به فعل و تمام كننده قابليّت قابل (فعل) جهت تعلّق اراده به آن است. بنابر اين، سبب شرعى به معناى مؤثّر و مقتضى و نيز علامت و نشان نخواهد بود.(5)
اقسام:اسباب شرعى يا قولى است، مانند عقود و ايقاعات، يا فعلى، مثل آميزش با همسر كه سبب استقرار تمام مهر مىشود و يا زمانى، همچون اوقات نماز كه سبب وجوب آن مىشود.(6)گاهى نيز سبب شرعى حالت نفسانى است، مانند شك ميان چهار و پنج در نماز چهار ركعتى كه سبب وجوب دو سجده سهو است.(7)
2. توقّف بر اسباب شرعى، واجب است و تعدّى از آنها جايز نيست.(9)
3. اسباب شرعى همچون اسباب عقلى تنها در قابل (آنچه اثر مىپذيرد) تأثيرگذار است. بنابر اين، كسى كه مال خود را با مال ديگرى بدون اذن مالكش بفروشد، بيع، سبب ملكيّت خريدار نسبت به مال او مىشود. حصول ملكيّت خريدار نسبت به مال ديگرى، متوقّف بر اجازه او است.(10)
4. اسباب شرعى همانند اسباب عقلى در صورت تعليق بر شرط تأثيرگذار نيست، مگر موردى كه به دليلى خاص از اين قاعده استثنا شده باشد.(11)