زن مسلمان و نيز به قول مشهور بين متأخّران، ميان مرد مسلمان و زن كتابى(--> اهل كتاب)صحيح است، ليكن ميان زن مسلمان و مرد كتابى صحيح نيست.(4)

پدر و جدّ پدرى براى مَحرم شدن با زنى مى‌توانند او را به عقد موقّت پسر نابالغ خود درآورند؛ چنان كه مى‌توانند براى مَحرم شدن مادر دختر نابالغ خود با مردى، دختر را به عقد موقّت آن مرد درآورند. در اينكه شرط است مدّت عقد به اندازه‌اى باشد كه براى پسر يا دختر، امكان تمتّع جنسى در آن مدّت وجود داشته باشد يا كمتر از آن نيز كفايت مى‌كند و نيز در اينكه مصلحت داشتن چنين عقدى براى پسر يا دختر، شرط صحّت آن است يا صرفِ نداشتن مفسده كفايت مى‌كند، اختلاف است.(5)

مستحب است زنى كه براى عقد منقطع اختيار مى‌شود، مؤمن (شيعه) و عفيف باشد و در صورت متّهم بودن، از حال وى سؤال شود. به قول مشهور، ازدواج موقّت با زن زناكار مكروه و به قول برخى، حرام است. در صورت متعه كردن وى، باز داشتن او از زنا مستحب است.(6)

ازدواج موقّت با دختر بكر (دوشيزه) مكروه است و در صورت ازدواج، ازاله بكارت وى( --> افتضاض)كراهت دارد.(7)در جواز عقد منقطع دختر بكر رشيده، بدون اذن ولىّ او، اختلاف و قول اشهر، جواز آن است.(8)

3. مهر:ذكر مَهر در عقد منقطع شرط صحّت آن است و بدون ذكر مهر، عقد صحيح نيست.(9)زن به صرف عقد، مالك مهر مى‌شود، ليكن استقرار ملكيّت وى نسبت به همه مهر متوقّف بر دخول و تمكين از مرد در مدّت تعيين شده است.(10)درصورتى كه مرد مدّت را پيش از دخول ببخشد، نصف مهر بر عهده‌اش ثابت است.(11)

4. مدّت:ذكر مدّت در عقد، شرط صحّت آن است. در صورت عدم ذكر آن، به قول مشهور، عقد، دائم واقع مى‌شود.(12)مدّت، بايد معيّن و غير قابل افزايش و كاهش باشد، نه مبهم و كلّى، مانند چند روز، چند ماه يا تا بازگشت حاجيان از مكّه.(13)

• (10)164 و 167 ـ 168
• (11)166 ـ 167
• (12)172 ـ 175
• (13)176
• (4)27 ـ 28 ؛ الحدائق الناضرة 24/ 5
• (5)جواهر الكلام 30/ 176 ؛ توضيح المسائل مراجع 2/ 483 م 2429
• (6)جواهر الكلام 30/ 157 ـ 160
• (7)160 ـ 161
• (8)186
• (9)162