شده متفاوت باشد، مانند آنكه كالايى را به دويست تومان خريده، در حالى كه بهاى آن در بازار پانصد تومان است، مابه التفاوت بر اساس قيمت پرداختى محاسبه مى‌شود.(4)

در اينكه در محاسبه قيمت، قيمت روز عقد مبنا قرار مى‌گيرد يا قيمت روز قبض كالا و بهاى آن و يا كمترين قيمت از دو زمان ياد شده(عقد و قبض) اختلاف است.(5)

چگونگى محاسبه ارش:براى محاسبه ارش، نخست قيمت سالم و نيز قيمت معيوب كالا مشخص مى‌گردد؛ سپس نسبت ميان مقدار زيادى از آن دو با قيمت صحيح به دست مى‌آيد و به همين نسبت از قيمت مورد توافق ـ و نه قيمت واقعى ـ استخراج مى‌شود. به عنوان مثال اگر كالا به نود تومان خريدارى شده و قيمت سالم آن 120 تومان و معيوب آن هشتاد تومان است، نسبت ميان زيادى از دو قيمت، يعنى چهل تومان با قيمت سالم نسبت يك سوم است. بنابر اين، يك سوم نود تومان به مشترى بازگردانده مى‌شود. در صورت اختلاف در قيمت‌گذارى آيا بالاترين قيمت مبناى محاسبه قرار مى‌گيرد يا پايين‌ترين آن و يا ميانگين بين آن دو؟ احتمالاتى ذكر شده، ليكن معروف، احتمال آخر است.(6)

شرايط قيمت گذار:برخى فقها براى كسى كه قيمت گذارى مى‌كند امورى را كه در شاهد شرط است، مانند عدالت، مرد بودن، متّهم نبودن، علم داشتن و تعدّد، شرط دانسته‌اند.(7)در مقابل، برخى ديگر در صدق عنوان شهادت بر اِخبار از قيمت كالا (قيمت گذارى) اشكال كرده‌اند.(8)برخى نيز ميان نرخ گذاران تفاوت قائل شده و گفته‌اند: اگر نرخ گذار، قيمت معلوم نزد اهل خبره و بازار را اعلام كند از مصاديق شهادت به شمار مى‌رود، امّا اگر بر مبناى حدس و نظر خود خبر دهد يا ويژگيهاى كالا را بيان كند و قيمت كالا با توجّه به آن ويژگيها در بازار مشخص باشد، از باب شهادت نخواهد بود، بلكه از باب رجوع به اهل خبره( --> اهل خبره)است.(9)

2. ارش جنايت:به مالى كه جنايتكار

• (4)كتاب المكاسب 5/ 392 ـ 393
• (5)جامع المقاصد 4/ 335 ـ 336 ؛ المبسوط 2/ 132 ؛ جواهر الكلام 23/ 289
• (6)جواهر الكلام 23/ 289
• (7)الدروس الشرعية 3/ 288
• (8)جواهر الكلام 23/ 290
• (9)كتاب المكاسب 5/ 403 ـ 404 ؛ حاشية المكاسب (يزدى) 2/ 103 ؛ مصباح الفقاهة 7/ 285 ـ 287