2. به اعتبار مأذون و مورد اذن:اذن به دو اعتبار ياد شده به اذن عام و اذن خاص تقسيم مى‌شود. اذن عام به اعتبار مأذون، مانند ميهمانيهاى عمومى از قبيل افطارى يا غذا دادن در مراكز عمومى، مانند مسجد و حسينيه، و از جهت مورد اذن، مانند اذن مالك به تصرف ديگرى در همه اموالش، و از هر دو جهت، مانند آنكه گفته شود: هركس زمين مواتى را احيا كند، از آنِ او باشد. اذن خاص به اعتبار مأذون و مأذون فيه، مانند آنكه مالك باغ به فردى خاص اذن دهد كه از ميوه‌هاى درختى معيّن بخورد.

3. به اعتبار كيفيّت تحقّق:اذن به اين اعتبار به اذن صريح، اذن فحوا و اذن به شاهد حال تقسيم مى‌شود. اذن صريحِ مستفاد از مدلول لفظ يا نوشته، با يكى از دو دلالت مطابقى يا تضمّنى است؛ مطابقى مانند آنكه بگويد: به تو اذن دادم، و تضمّنى مانند آنكه ميزبان به ميهمان بگويد: غذا بخور، كه از آن به طور ضمنى، جواز خوردن هر نوع غذاى موجود در سفره استفاده مى‌شود.

اذن فحوا، از لفظ به دلالت التزام عقلى، عرفى و يا عادى فهميده مى‌شود. اوّل، مانند اذن در خوردن غذا كه از نظر عقلى مستلزم از بين بردن آن است. دوم، مانند اذن به شركت در مجلس عزا كه در عرف، ملازم با همراه آوردن كودك نيز مى‌باشد، و سوم، مانند اذن به خوردن ميوه از درخت كه به طور عادى مستلزم چيدن آن از درخت نيز هست.

اذن به شاهد حال، از قراين حالى ـ مانند دوستى و خويشاوندى ـ فهميده مى‌شود.

راههاى اثبات اذن:به دست آوردن اذن يا از راه لفظ است يا نوشته يا فعل ـ مانند اشاره ـ يا قرينه حالى (شهادت حالت انسان) و يا سكوت، در خصوص ازدواج دختران.

آثار اذن:اذن از دو بعد تكليفى و وضعى داراى آثارى است:

1. آثار تكليفى:تصرف در مال ديگرى بدون اذن او حرام است. اثر اذن، رفع حرمت است. در تصرف غير مالى، اگر جواز تصرف متوقّف بر اذن باشد، تصرف <