(اذن دهنده)، مأذون (كسى كه به او اذن داده شده است) و مأذون فيه (مورد اذن) كه هر يك شرايطى دارد.

1. اذن دهنده:در اذن دهنده چند چيز شرط است:

يك. مالك بودن؛ خواه مالك حقيقى (خداوند متعال) يا مالك اعتبارى (ساير مالكان) و يا به منزله مالك بودن، همچون ولىّ(--> ولايت)و وكيل.

دو. اهليّت داشتن در تصرف؛ بدين معنا كه عاقل، بالغ، رشيد (غير سفيه) و آزاد (غير برده) باشد.

سه. محجور نبودن(-->حجر)؛ بنابر اين، اذن مُفَلَّس ـ پس از حكم حاكم شرع به افلاس وى ـ نسبت به تصرف در اموالى كه متعلّق حق طلبكار است، نافذ نيست.

چهار. در اذن دادن مختار باشد نه مُكرَه(--> اكراه). اذن مضطرّ(--> اضطرار)صحيح و نافذ است.

پنج. اذن در حوزه صلاحيّت صاحب حق باشد. براى مثال، اذن متولّى وقف(--> وقف)در استفاده از موقوفه در قلمرو مفاد وقف، صحيح است.

2. مأذون:در مأذون شرط است كه صدور فعل مورد اذن از او، از نظر شرع صحيح و بدون مانع باشد، مانند تصرّفات عقدى ـ از قبيل خريد و فروش ـ كه مأذون بايد از نظر شرع، اهليّت آن را داشته باشد(--> اهليّت). براى مثال، عاقل و بالغ ـ بنابر قول به اشتراط بلوغ ـ باشد.

3. مورد اذن:شرط مأذون فيه دو چيز است:

يك. صدور آن از نظر شرع جايز باشد. بنابر اين، اگر فردى به ديگرى اذن دهد كه او را بكشد، اذن او موجب رفع حرمت اين كار از فرد ديگر نمى‌شود.

دو. مأذون فيه، متعلّق حقّ ديگرى نباشد. از اين رو، اذن مالك به تصرف در مال رهنى(--> رهن)صحيح و نافذ نيست.

اقسام:اذن به اعتبارهاى گوناگون، تقسيمهايى دارد:

1. به اعتبار اذن دهنده:اذن به اعتبار ياد شده به اذن شرعى و اذن مالكى تقسيم مى‌شود. اذن دهنده در اذن شرعى، شارع(--> شارع)و در اذن مالكى، مالك است.