(انجام گرفتن فعلى بدون اراده) به كار رفته كه مراد از آن انجام دادن كارى از روى اراده و قصد است، هرچند آن را به اكراه انجام داده باشد؛ و گاه مقابل اكراه (ناخشنودى از فعلى كه انجام داده است) كه مراد از آن، انجام دادن فعلى با رضايت است. گاهى نيز مقابل ضرورت و اضطرار به كار رفته كه به معناى نفى ضروت (مشقّت، عسر و حرج، تقيّه، ضرر و مانند آن) است.

اختيار به هر سه معنا شرط تكليف است. از اين رو، در موارد جبر، بر فعل مجبور اثرى مترتّب نمى‌شود. در نتيجه روزه كسى كه ديگرى سر او را به زور زير آب فروبرده يا غذايى به حلقش ريخته، باطل نيست. چنان‌كه عقد يا ايقاعى كه با اكراه انجام گرفته، صحيح نيست. از اين رو، اختيار، شرط صحّت همه عقود(--> عقد)و ايقاعات(--> ايقاع)شمرده شده است. ضرورت نيز تكليف را از دوش انسان برمى‌دارد. از اين رو، اگر آب براى كسى ضرر داشته باشد، تكليف وضو يا غسل متوجّه او نمى‌گردد؛ بلكه تيمّم براى وى مشروعيّت مى‌يابد، و يا وجوب روزه از او برداشته مى‌شود(--> اضطرار)(--> اكراه)(--> تكليف).

از اختيار به معناى چهارم در باب نكاح سخن رفته است.

كافرى كه مسلمان شده در صورت افزون بودن شمار زنانش از چهار زن، بايد چهار زن را برگزيند و از باقى جدا شود. حكم ياد شده در فرضى است كه ازدواج با همه آنها براى وى در اسلام جايز باشد، مثلاً از محارم نسبى، سببى و يا رضاعى او نباشند و نيز مسلمان يا كتابى( --> اهل كتاب)باشند.(1)

اختيار يا با لفظ تحقق مى‌يابد و يا بافعل، همچون نزديكى كردن با چهار زن كه در اين صورت عقد آن چهار زن ثابت مى‌ماند.(2)در اختيار، فورى بودن واجب است و تأخير آن ـ به حدّى كه مستلزم ضرر به زنها و رها گذاشتن آنان گردد ـ جايز نيست و در صورت خوددارى از اختيار، حاكم شرع او را ملزم به اين كار مى‌كند.(3)

• (1)جواهر الكلام 30/ 57 ؛ الحدائق الناضرة 24/39
• (2)جامع المقاصد 12/ 455 و 463
• (3)جواهر الكلام 30/ 66 .