قدما قول به وجوب عينى(--> وجوب عينى)آن نقل شده است.(6)

اجتهاد در برابر نصّ (فتواى مجتهد، مستند به رأى و ظنّ خود با وجود نصِّ مخالف آن)،(7)و نيز اجتهاد بر پايه مقدّماتى چون قياس(--> قياس)، استحسان(--> استحسان)، سدّ ذرايع(--> فتح و سدّ ذرايع)و مصالح مرسله(--> مصالح مرسله)كه چهار طريق استنباط احكام نزد اهل سنّت مى‌باشند، جايز نيست.(8)

2. وضعى:محورهاى مهم در حكم وضعى اجتهاد عبارتند از:

الف . حجيّت فتوا:فتواى مجتهد اعم از مجتهد مطلق و متجزّى براى خود او حجّت است و رجوع وى به مجتهدى ديگر جايز نيست.(9)البته از برخى، قول به وجوب رجوع مجتهد متجزّى به مجتهد مطلق نقل شده است.(10)فتواى مجتهد مطلق بر ديگران نيز حجّت است و مردم مى‌توانند به او رجوع كنند. اين مسئله نسبت به مجتهد متجزّى، اختلافى است. برخى بر لزوم مجتهد مطلق بودن مرجع تقليد، ادّعاى اجماع كرده‌اند.(11)

ب . جواز و نفوذ قضاوت و تصدّى امور حسبى:قضاوت براى مجتهد مطلقِ جامع شرايط، جايز و حكمش نافذ است؛ ليكن نسبت به مجتهد متجزّى اختلاف است. برخى قضاوت متجزّى را در احكامى كه استنباط كرده جايز و نافذ دانسته‌اند.(12)تصدّى امور حسبى براى مجتهد جامع شرايط مشروعيّت دارد(--> امور حسبى).

ج . تخطئه يا تصويب:آيا آنچه مجتهد در پرتو اجتهاد خويش بدان مى‌رسد حكم شرعى واقعى است يا ممكن است چنين نباشد و مجتهد در اجتهاد خود به خطا رفته باشد؟ شيعه برخلاف اهل سنّت قائل به تخطئه است؛ يعنى معتقد است حكم مجتهد گاه مطابق با حكم واقعى است و گاه مطابق با آن نيست.(13)

د . اِجزاء:گاه مجتهد در پرتو اجتهاد به حكمى دست مى‌يابد و بر اساس آن عمل مى‌كند. مقلِّدان او نيز به استناد فتواى او عمل مى‌كنند؛ ليكن پس از مدّتى به اشتباه اجتهاد نخست خود پى مى‌برد. در چنين فرضى در اينكه اعمال انجام گرفته بر اساس اجتهاد نخست، مجزى است، يا

• (10)الاصول العامة/ 611
• (11)كفاية الاصول/ 467؛ مستمسك العروة 1/ 43 ـ 45 ؛ التنقيح (الإجتهاد و التقليد)/ 35 ـ 36
• (12)جواهر الكلام 21/ 399 ـ 400 و 40/ 34 ؛ كتاب القضاء (رشتى) 1/ 29
• (13)التنقيح (الإجتهاد و التقليد)/ 36 ـ 40
• (6)التنقيح (الإجتهاد و التقليد)/ 65 ـ 66
• (7)جواهر الكلام 30/140 ـ 141
• (8)الاصول العامة/ 303 ـ 414
• (9)التنقيح (الإجتهادوالتقليد)/29 ـ 32