گوسفندى كه فربه يا بچّه‌دار شود. بنابر قول به نقل، فزونى پديد آمده در مبيع از آنِ فروشنده و در ثمن از آنِ خريدار است؛ امّا بنابر قول به كشف، حكم مسئله، عكس آن است(3)(--> نماء).

مورد اجازه (تصّرف):در اينكه اجازه در مطلق تصرّفات نافذ است، يا درخصوص عقود و ايقاعات و يا خصوص عقود، و يا بعض عقود و يا بعض عقود و ايقاعات كه دليل خاص دارد، اختلاف است.(4)

احكام اجازه:اجازه با هر لفظى كه ظهور عرفى در آن دارد و يا فعلى كه بيانگر آن است، محقّق مى‌شود؛(5)بدون آنكه فوريّت داشته باشد. بنابر اين، هر زمان اجازه انجام گيرد، عقد صحيح است.(6)نفوذ اجازه مشروط به رد نكردن عقد از سوى مالك پيش از اجازه است؛ ليكن برخى اجازه بعد از رد را صحيح و نافذ دانسته‌اند.(7)در اينكه اجازه بايد با عقد در اجزاء و شرايط منطبق باشد يا نه، اختلاف است؛(8)ليكن اگر اختلاف در اجزاء باشد، مانند اينكه فضولى، مال دو نفر را در يك معامله بفروشد، بنابر قول مشهور، اجازه يكى از دو مالك نسبت به مال خود، صحيح و نافذ است؛ هرچند خريدار به سبب تبعّض صفقه(--> خيار تبعّض صفقه)حقّ فسخ معامله را پيدا مى‌كند.(9)

حقّ اجازه، حكم شرعى است. از اين رو، به ارث برده نمى‌شود، ليكن اگر مالك پيش از اجازه بميرد، مالى كه به عقد فضولى فروخته شده، به وارث وى منتقل مى‌شود و وارث به عنوان مالك، حق رد يا اجازه را دارد.(10)

شرايط اجازه دهنده:اجازه دهنده بايد در حال اجازه، جايز التّصرف، يعنى بالغ، عاقل و رشيد باشد و محجور(--> حجر)نباشد. در اينكه مُجيز، هنگام وقوع عقد فضولى نيز بايد جايز التّصرف باشد يا نه، اختلاف است. بيشتر فقها آن را شرط نمى‌دانند.(11)

• (10)نهج الفقاهة/ 243 ؛ مصباح الفقاهة 4/ 221 ؛ مهذب الاحكام 16/ 323
• (11)مهذب الاحكام 16/ 328 و 178 ؛ مصباح الفقاهة 4/ 243 ـ 246 .الفقاهة 4/323
• (3)مهذب الاحكام 16/ 322
• (4)منية الطالب 2/ 7 ؛ نهج الفقاهة/ 208 ؛ مصباح الفقاهة 4/ 4 ـ 6 و 23 ؛ ايضاح الفوائد 1/ 417 و 3/ 27 ؛ كتاب المكاسب 3/ 345 ـ 346 ؛ الحدائق الناضرة 18/ 377 ـ 378
• (5)جواهر الكلام 22/ 293
• (6)مصباح الفقاهة 4/ 227
• (7)بلغة الفقيه 2/ 267 ـ 268 ؛ جامع الشتات 2/ 273 ـ 274 ؛ كتاب المكاسب 3/ 426 ؛ مصباح
• (8)مصباح الفقاهة 4/ 228 ـ 243
• (9)كتاب المكاسب 3/ 429 ؛ نهج الفقاهة/ 248 ـ 249 ؛ مصباح الفقاهة 4/ 228 ـ 230