اجازه

اجازه: اظهار رضايت.

به ابراز رضايت از جانب كسى كه رضايت او از نظر شرع، در تأثير و نفوذ عقد(--> عقد)يا ايقاع(--> ايقاع)بعد از وقوع آن دو، شرط است «اجازه» و به اجازه دهنده «مُجيز» گفته مى‌شود. تفاوت اجازه با اذن در اين است كه اجازه، اظهار رضايت بعد از وقوع عقد يا ايقاع است؛ امّا اذن، ابراز رضايت قبل از وقوع آن مى‌باشد(--> اذن). جايگاه اصلى عنوان ياد شده باب تجارت، بحث بيع فضولى است؛ ليكن به تناسب در ديگر بابهاى عقود و ايقاعات نيز از آن سخن رفته است.

حكم:تصرّف در چيزى؛ خواه به صورت عقد يا ايقاع يا جز آن، از غير مالك، يا وكيل او و يا ولىّ، صحيح و نافذ نيست؛ ليكن با اجازه صاحب حق، بنابر مشهور، اجمالاً صحيح و نافذ خواهد بود.(1)البته در گستره نفوذ اجازه و اينكه در چه نوع تصرّفاتى نافذ است، اختلاف مى‌باشد.

اجازه ناقل يا كاشف:در چگونگى اثرگذارى اجازه نسبت به تصرّفى كه به شكل فضولى(--> فضولى)انجام گرفته، اختلاف است كه آيا آثار عقد از زمان اجازه بر آن مترتّب مى‌شود ـ كه از آن به اجازه ناقل تعبير مى‌گردد ـ يا اجازه، كشف از صحّت عقد از زمان وقوع آن مى‌كند كه به آن اجازه كاشف گويند؟ نظر مشهور، قول دوم است.(2)ثمره اختلاف در جايى آشكار مى‌شود كه در مال مورد معامله در فاصله ميان عقد و اجازه، فزونى كيفى يا كمىّ ايجاد شود، مانند

• (1)جواهر الكلام 22/ 273
• (2)مصباح الفقاهة 4/ 133 ؛ مهذب الاحكام 16/ 318 ـ 322