تبرّع، مطلقا مستحقّ اجرة المثل(--> اجرت)است، يا تنها در فرض عدم ذكر شرط در عقد، اختلاف است.(1)

ابضاع عقدى است جايز كه هر يك از مالك و عامل مى‌تواند آن را فسخ كند.(2)اگر مالك به قصد ابضاع به عامل بگويد با اين مال تجارت كن و سود آن براى من باشد و عامل هم قبول كند، ابضاع واقع مى‌شود.(3)

ابطال

اِبطال: حكم به بطلان/ ايجاد سبب بطلان.

ابطال به معناى اوّل به شارع و حاكم نسبت داده مى‌شود كه مفاد آن حكم به بطلان است؛ ليكن ابطال به معناى دوم در كلمات فقها در دو مورد به كار رفته است:

1. با اضافه به اعمالى كه متعلّق احكام يا موضوع آن واقع شده است، مانند اينكه گفته مى‌شود نماز يا روزه يا حج و يا معامله را باطل كرد كه به معناى فاسد كردن عمل است. ابطال عمل يا به ايجاد سبب بطلان (مُبطل) بعد از وقوع عمل به شكل صحيح است، مانند ابطال وضوى صحيح با خارج كردن باد معده؛ يا به ناصحيح انجام دادن عمل از ابتدا، همچون ايجاد عقد قرض به شرط زياده؛ و يا به قطع عملِ شروع شده و صرف نظر كردن از ادامه آن، مانند قطع نماز در اثنا.(1)البته برخى در صدق عنوان ابطال بر صورت سوم تأمّل و اشكال كرده‌اند.(2)

2. با اضافه به اشياى خارجى به كلامى و يا تفكّرى، مانند ابطال كتب ضلال(--> كتب ضالّه)به معناى ردّ مطالب و يا نابود ساختن آن، يا ابطال دعوى پيامبرى، به معناى ردّ بر آن.(3)كاربرد اوّل در فقه رايج است.

تفاوت ابطال با فسخ كه در عقود به كار مى‌رود، در اين است كه فسخ، حق است؛ به ارث برده مى‌شود و با اسقاط، ساقط مى‌گردد؛ در حالى كه ابطال در بيشترِ مواردِ كاربرد آن، حكم است نه حق. علاوه بر آن، فسخ تنها پس از پايان عملى كه به شكل صحيح انجام شده صادق است؛ امّا ابطال علاوه بر آنكه بر باطل انجام دادن عمل از آغاز صدق مى‌كند در اثنا و پايان عمل نيز صادق است(--> فسخ).

• (1)فرائد الاصول 2/ 377 ـ 378
• (1)جواهر الكلام 26/ 336 ـ 338
• (2)عوائد الايّام/ 429
• (2)مبانى العروة (المضاربة)/ 38 ـ 39
• (3)جواهر الكلام 22/ 58
• (3)جواهر الكلام 26/ 366 .