الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي

نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي جلد : 8 صفحه : 248

ملكاً له أيضاً- فالأدلّة قاصرة عن إثباته [1]).
وظهر ممّا تقدّم أنّ مقتضى القاعدة عند بعض حرمة أخذ الاجرة على أذان الصلاة [2]). وأنّ البحث في غير الأذان الإعلامي مع كون المستند الروايات لا معنى له بالكلّية هنا؛ لكون الروايات المذكورة واردة في أذان الإعلام كما تقدّم، فالمناقشة بالطعن فيها سنداً أو دلالة إنّما يؤثّر في حكم الأذان الإعلامي دون الصلاتي، فإنّ أخذ الاجرة عليه ثابتة بقطع النظر عنها.
لكن خالف في ذلك السيد الخوئي، فذهب إلى أنّ مقتضاها حرمة أخذ الاجرة على أذان الصلاة، كما أنّها كذلك في أذان الإعلام؛ إذ النصوص الخاصة الواردة في المقام مطلقة تقتضي عدم الفرق بينهما، فلا مناص من العمل بها والأخذ بمضمونها، القاضي بعدم جواز أخذ الاجرة والخروج بها عن مقتضى القاعدة الدالّة عنده على جواز الأخذ [3]).
ثمّ إنّه لو قلنا بحرمة أخذ الاجرة على الأذان ففي حرمة الأذان وبطلانه خلاف، فذهب القاضي ابن البراج إلى حرمته حينئذٍ [4]؛ لمنافاته للإخلاص، فيبطل من جهة النيّة، ولأنّه منهيّ عنه في الروايات المعتضدة بعمل الأصحاب. واحتمل العلّامة أن يكون وقوعه على هذا الوجه غير شرعي، فيكون بدعة وحراماً [5]).
واستشكله ثاني الشهيدين- بعد أن استوجهه- بأنّ النيّة غير معتبرة فيه، والمحرّم هو أخذ الأجر لا نفس الأذان؛ فإنّه عبادة وشعار [6]، فإن فات أحدهما لم يفت الآخر.
وإليه ذهب بعض آخر من الفقهاء [7]).
لكن ردّه المحقق القمّي بالضعف؛ فإنّ إسقاط الأذان إنّما هو من جهة العبادة [8]).
وقيّد بعضهم الحرمة بما لو أتى به بقصد

[1] مستند العروة (الصلاة) 2: 415.
[2] الحدائق 7: 351، 352. مفتاح الكرامة 2: 275، 276. جواهر الكلام 9: 73.
[3] مستند العروة (الصلاة) 2: 417.
[4] المهذب 1: 345.
[5] المختلف 5: 49.
[6] المسالك 3: 131.
[7] المختلف 5: 49. الدروس 3: 176. المدارك 3: 295. المفاتيح 1: 120.
[8] الغنائم 2: 433.

نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي جلد : 8 صفحه : 248

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست