وإصلاح ظاهره ففي النظر إليها إشكال [1]).
وألحقه بعضهم بالمرآة إذا كانت فيه خصوصية المرآة، كما لو كان يحكي عن وجه الإنسان [2]).
ولا يحرم على المحرم- رجلًا كان أو امرأة- لبس النظّارة إذا لم يكن بقصد الزينة [3]؛ فإنّه يرى الأشياء عن قرب أو بُعد بواسطة النظّارة، لا أنّه يرى الأشياء فيها. نعم، لو لبسها للتزيّن [4] أو عدّ في العرف زينة ففيه إشكال [5]).
الخامس عشر- الفسوق:
ومن جملة المحرّمات على المحرم الفسوق [6] سواء كان في إحرام الحجّ أو العمرة، كما ادّعي أنّ المستفاد من الفتاوى ومعاقد الإجماعات بل وبعض النصوص أنّ الفسوق من محرّمات الإحرام ولو للعمرة المفردة [7]، ولا وجه لتخصيصه بإحرام الحجّ أو إحرام عمرة التمتّع كما في المدارك [8]).
وقد اختلف الفقهاء في المراد منه وهل أنّه الكذب مطلقاً- كما هو المشهور [9])- أو هو الكذب على اللَّه تعالى خاصة [10]، أو على اللَّه أو على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو على أحد الأئمّة عليهم السلام [11]، أو أنّ الفسوق مطلق الكذب والسباب والمفاخرة [12]؟
ولا إشكال في تحريمه بناءً على كلّ من المعاني المذكورة، ومع ذلك لا يكون موجباً لإفساد الحجّ [13]، إلّا أنّه ذكر
[1] مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع): 179، م 364، المكارم، الخامنهاي. [2] مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع): 179، م 364، السيستاني. [3] مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع): 179، م 365. [4] المعتمد في شرح المناسك 4: 151. موجز أحكام الحجّ: 68. مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع): 179، م 360، البهجت. [5] مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع): 179، م 365، السيستاني، الخامنهاي. وذهب البعض إلى عدم الجواز إذا كان يعدّ في العرف زينة، وكان قد قصدها أيضاً. [6] النهاية: 219. الشرائع 1: 250. القواعد 1: 424. [7] جواهر الكلام 18: 358. [8] المدارك 7: 340. [9] الحدائق 15: 456. وانظر: الرياض 6: 310- 311. [10] الجمل والعقود (الرسائل العشر): 228. [11] المهذب 1: 221. [12] جواهر الكلام 18: 358. المعتمد في شرح المناسك 4: 158. [13] المختلف 4: 108. جواهر الكلام 18: 358.