بصير في الصحيح عن الإمام الصادق عليه السلام:
قال: «المحرم يطلّق، ولا يتزوّج» [1]، وأيضاً خبر حمّاد عنه عليه السلام: سألته عن المحرم يطلّق، قال: «نعم» [2]).
كما لا خلاف بين الفقهاء [3] في جواز مراجعة المحرم امرأته سواء طلّقها في حال الحلال أو في حال الإحرام [4]، بل ظاهر العلّامة الحلّي أنّه إجماعي [5]، وفي مفاتيح الشرائع أنّه قول واحد [6]، وذلك لأنّ المحرّم هو التزويج في حال الإحرام وهذا لا يصدق على الرجوع إلى الزوجية السابقة [7]، فيبقى على الأصل والعموم الذي منه قوله تعالى: «وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ» [8][9]).
ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان سبب الرجوع هو رجوع الزوجة إلى ما بذلت في الطلاق الخلعي أو كان الرجوع ثابتاً في نفسه [10]، بل قد يقال: إنّ المطلّقة الرجعية زوجة حقيقة، ولا تحصل البينونة إلّا بعد انقضاء العدّة، وإنشاء الطلاق يؤثّر في البينونة بعد انقضاء العدّة [11]).
وأمّا التحليل وقبوله فهل يمنع المحرم من تحليل أمته أو قبول التحلّل أم لا؟ في المسألة قولان:
الأوّل: عدم جواز التحليل له وقبوله، كما هو مختار كاشف الغطاء [12]، وقال المحقّق النائيني: إنّه أحوط [13]).
واستدلّ له [14] باحتمال دخوله في النكاح المنهي عنه في نحو مرسل ابن
[1] الوسائل 12: 441، ب 17 من تروك الإحرام، ح 1. [2] الوسائل 12: 442، ب 17 من تروك الإحرام، ح 2. [3] المدارك 7: 318. مستند الشيعة 11: 365. جواهر الكلام 18: 315. [4] المبسوط 1: 318. الشرائع 1: 249. الدروس 1: 368. المسالك 2: 252. المعتمد في شرح المناسك 4: 117. تعاليق مبسوطة 10: 191. [5] التذكرة 7: 389. [6] المفاتيح 1: 327. [7] المعتمد في شرح المناسك 4: 117. تعاليق مبسوطة 10: 191. [8] البقرة: 228. [9] جواهر الكلام 18: 315. الحجّ (الگلبايگاني) 2: 80. [10] المسالك 2: 252. المدارك 7: 318. جواهر الكلام 18: 315. المعتمد في شرح المناسك 4: 117. [11] المعتمد في شرح المناسك 4: 117. وانظر: التذكرة 7: 389. المسالك 2: 252. المدارك 7: 318. [12] كشف الغطاء 4: 559. [13] دليل الناسك: 146. [14] دليل الناسك: 146.