الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي

نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي جلد : 6 صفحه : 526

فإنّهما صريحتان في جواز لبسه، وأنّ الممنوع عليه إنّما هو شدّ أزراره [1]).
فلا مانع من جواز لبسه اختياراً إذا لم يزرّه كما استظهر ذلك من كلمات جميع الفقهاء [2]، وقد جعله بعضهم مستثنى من عدم جواز لبس المخيط [3]).
ومن هنا ذكر بعض الفقهاء: أنّه لا يستفاد من روايات الباب حرمة لبس مطلق المخيط، بل خصوص الأنواع الخمسة من الأثواب، وهي: القميص والثوب المزرور والسراويل والعباءة والدرع، بلا فرق بين كون هذه الأثواب مصنوعة من طريق الخياطة أو لا [4]).
وعليه، فإنّ البحث يقع في الامور التي ورد النهي عنها في الروايات، وهي:
1- القميص:
وهو عبارة عن الثوب الذي يسلك في عنق الإنسان، ويدلّ على حرمته صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:
«قال: إذا لبست قميصاً وأنت محرم فشقّه وأخرجه من تحت قدميك» [5]).
2- الدرع:
وهو الثوب الذي له يدان أو فتحتان على نحو يتيح للإنسان أن يدخل يديه فيهما، فهو محرّم على المحرم وإن لم يسلك في العنق [6]، ويدلّ عليه صحيحة زرارة المتقدّمة.
3- العباءة:
فإنّ لبسها بالصورة الاعتيادية محرّم على المحرم وإن لم يدخل يديه في يدي العباءة. أمّا في حالة الاضطرار وفقد ثوب الإحرام فإنّه يجوز لبسه مقلوباً أو منكوساً، كما مرّ تفصيله. وتدلّ عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:
«قال: إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوباً غيره فليلبسه مقلوباً، ولا يدخل يديه في يدي القباء» [7]). وفي معتبرة مثنى الخيّاط عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «قال: من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلّا

[1] تعاليق مبسوطة 10: 203.
[2] انظر: جواهر الكلام 18: 345.
[3] انظر: المسالك 2: 255.
[4] التهذيب في مناسك العمرة والحجّ 2: 281- 283. تعاليق مبسوطة 10: 202.
[5] الوسائل 12: 488، ب 45 من تروك الإحرام، ح 1.
[6] تعاليق مبسوطة 10: 200.
[7] الوسائل 12: 486، ب 44 من تروك الإحرام، ح 1.

نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي جلد : 6 صفحه : 526

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست