الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي

نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي جلد : 6 صفحه : 169

2- الاحتياط الشرعي:
وهو الذي يحكم به الشارع وقد ادّعى الأخباريون وجوبه في الشبهة الحكميّة التحريميّة حتى بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل، خلافاً للُاصوليين.
وهناك أيضاً مواضع خاصّة قد استفيد اهتمام الشارع بها ولزوم الاحتياط التامّ فيها كالدّماء والفروج وسيجي‌ء الكلام عنها فيما يأتي.
وقد استُدل لِلزوم الاحتياط في الشبهات التحريميّة بالخصوص دون الوجوبيّة بالآيات والأخبار [1]، نشير إليها على نحو الاختصار:
أمّا الآيات فهي:
1- الآيات الناهية عن القول بغير العلم مثل قوله تعالى: «قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ» [2] وقوله تعالى: «وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» [3]).
2- الآيات الناهية عن الإلقاء في التهلكة مثل قوله تعالى: «وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» [4]، أو الآمرة بحفظ النفس كقوله تعالى: «قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ» [5]).
3- الآيات الظاهرة في لزوم الاحتياط والاتّقاء والتورّع مثل قوله تعالى: «اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ» [6] وقوله: «وَ جاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ» [7] وقوله: «فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ» [8]).
4- الآيات‌ الآمرة بردّ النزاع إلى اللَّه ورسوله وهي قوله تعالى: «فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ» [9]).
وأمّا الأخبار فهي طوائف:
الاولى: ما دلّ على حرمة القول والعمل بغير علم، وهي كثيرة:

[1] انظر: الحدائق 1: 45- 47. فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم) 2: 62. كفاية الاصول: 344.
[2] يونس: 59.
[3] الاسراء: 36.
[4] البقرة: 195.
[5] التحريم: 6.
[6] آل عمران: 102.
[7] الحج: 78.
[8] التغابن: 16.
[9] النساء: 59.

نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي جلد : 6 صفحه : 169

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست