والظاهر اتفاق الفقهاء على أنّ السفه أحد موجبات الحجر، بل ادعي عدم الخلاف فيه، بل تحصيل الإجماع عليه [1]).
ولم نجد أحداً من الفقهاء صرّح بأنّ السفيه مسلوب العبارة، بل أثبت الكثير منهم أهليته لمختلف التصرفات عدا المالية منها أو عدا تصرفاته في ماله خاصة [2]).
وقد صرّح بعضهم بصحة تصرفاته مع الإذن والتعيين وكذلك مع إجازة الولي [3]).
والاجازة هنا أيضاً كإجازة المالك موجبة لانتساب العقد بالاجازة إلى الولي فيصح بذلك؛ ولهذا وقّفها البعض على القول بصحة عقد الفضولي [4] كما تقدّم في القسمين السابقين أيضاً.
د/ 3- إجازة الولي تصرفات المجنون:
المشهور عند الفقهاء هو بطلان عقد المجنون، وأنّه مسلوب العبارة وعدم اعتبار قصده، وقد ادعى المحقق النجفي عدم الخلاف فيه، بل ادعى الاجماع عليه [5]). وظاهرهم عدم الفرق بين كون
[1] المحقق النجفي في جواهر الكلام 26: 56. [2] الشرائع 2: 353. الايضاح 2: 52. المسالك 4: 156. جواهر الكلام 26: 58. [3] القواعد 2: 138. التحرير 2: 540. جامع المقاصد 5: 198. جواهر الكلام 26: 58. [4] الحدائق 20: 359. الرياض 9: 253- 252. [5] تذكرة الفقهاء 2: 290. الدروس 3: 192. جواهر الكلام 22: 265.