في عدّة موارد، منها:
1-
القرائن المتّصلة في مقابل القرائن المنفصلة، حيث يبحثون عن أقسامها وفرقها عن القرائن المنفصلة ومدى تأثيرها على انعقاد الظهور للألفاظ والخطابات.
2-
اتّصال الخطاب الشرعي بما يوجب إجماله وعدم إمكان التمسّك به.
3-
اتّصال زمان اليقين بزمان الشك في قاعدة الاستصحاب حيث اعتبر شرطاً في جريان أصل الاستصحاب.
وأمّا الفقهاء فقد تعرّضوا لعنوان الاتّصال في موارد كثيرة جدّاً، نشير إلى أهمها فيما يلي:
1- يعتبر في عدم تنجّس الجاري اتّصاله بالمادّة [1].
2- اشتراط الاتّصال بالمادّة في إلحاق الحمّام بالجاري [2]. (انظر: ماء الحمام)
3- ماء المطر لا ينجس لا في حال وقوعه ولا في حال جريانه من ميزاب وشبهه بشرط اتّصاله بالنازل من السماء [3]. (انظر: ماء المطر)
4- وجوب غسل موضع الاتّصال في الصوف والشعر وسائر ما لا تحلّه الحياة مع قلعه من الميتة [4].
(انظر: ميتة)
5- إذا غسل بعض الجسم المتنجّس دون بعضه الآخر فإنّه يطهر المغسول وإن كان متّصلًا بالمتنجّس [5].
(انظر: طهارة، غسل)
6- إذا قطع عضو من الحيّ وبقي معلّقاً متّصلًا به فهو طاهر ما دام الاتّصال، وينجس بعد الانفصال [6]. (انظر: سراية)
7- إذا كان الملاقي للنجاسة جامداً اختصّت النجاسة بموضع الملاقاة، ولا يتنجّس ما هو متّصل به من أجزائه وإن كان فيه رطوبة مسرية [7].
(انظر: سراية) [1] العروة الوثقى 1: 76، م 3. [2] جواهر الكلام 1: 95، 100. العروة 1: 94- 95. [3] جواهر الكلام 6: 312- 313. [4] جواهر الكلام 5: 321. و8: 74. و36: 338. [5] جواهر الكلام 36: 419. [6] العروة الوثقى 1: 133، م 14. [7] العروة الوثقى 1: 167- 168.