الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي

نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي جلد : 20 صفحه : 100

المسبقة [1]، والبدعة هي الحالة الجديدة والمخالفة للحالة السابقة التي ليس لها مثال [2].
ومن هذا الباب قوله تعالى: «فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا» [3]، وقوله سبحانه: «سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ» [4]، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
«وسننت لكم سنّةً فاتّبعوها» [5].
وعليه فالسنّة اسم لمطلق حكم اللَّه الثابت في الشريعة، سواء كان هو الاستحباب أو غيره، وسواء كان مدركه الكتاب أو الخبر النبوي أو غيره. ومن ذلك ما ورد من أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:
«لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يكون فيه ثلاث خصال: سنةٌ من ربّه، وسنةٌ من نبيّه، وسنّةٌ من وليّه...» [6].
وفي مقابلها البدعة، وهي الحالة المخالفة، وهي الالتزام والتعبّد بما ليس من الشرع على أنّه من الشرع، ولذلك جعلت البدعة مقابل السنّة في كثير من الأخبار كما روي عن علي عليه السلام: «اقتصاد في سنّة خير من اجتهاد في بدعة»، ثمّ قال: «تعلّموا ممّن علم فعمل» [7].
وما رواه زرارة ومحمّد بن مسلم والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه الصادق عليهما السلام: «... قليل في سنّة خير من كثير في بدعة» [8].
وقول الصادق عليه السلام في وجه كراهة شمّ الريحان للصائم بخلاف الطيب: «... لأنّ الطيب سنّة، والريحان بدعة للصائم» [9].
وعن علي عليه السلام- في خطبة له- قال:
«وما احدثت بدعة إلّاتركت بها سنّة، فاتّقوا البدع، والزموا المهيع [10]...» [11].

[1] انظر: لسان العرب 6: 399. المصباح المنير: 292.
[2] انظر: معجم مقاييس اللغة 1: 209. المصباح المنير: 38.
[3] فاطر: 43.
[4] الأحزاب: 62.
[5] انظر: لسان العرب 6: 399.
[6] المستدرك 2: 424، ب 64 من الدفن، ح 20، و9: 37، ب 104 من أحكام العشرة، ح 5.
[7] الوسائل 1: 111، ب 26 من مقدّمة العبادات، ح 9.
[8] الوسائل 8: 45، ب 10 من نافلة شهر رمضان، ح 1.
[9] الوسائل 10: 95، ب 32 ممّا يمسك عنه الصائم، ح 14.
[10] المَهْيع: هو الطريق الواسع المنبسط. والميم زائدة، وهو مفعل من التهيّع وهو الانبساط. لسان العرب 15: 180.
[11] الوسائل 16: 175، ب 16 من الأمر والنهي، ح 11.

نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي جلد : 20 صفحه : 100

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست